كشف الدكتور خالد سمير، رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب، «عدم وجود خطة أو نظام واضح لوضع المستشفيات الجامعية فى مصر، وأن مستشفيات جامعة عين شمس على وشك الإفلاس، لذا تحتاج لدعم عاجل»، متهما وزارة المالية ب«نهب الصناديق الخاصة بالمستشفيات». وأضاف سمير ل«الشروق» «أن أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لا توجد بينهم وبين المستشفيات الجامعية، تعاقدات، وعملهم فى المستشفى وظيفة إضافية، ولا يحصلون من خلالها على أى مقابل مادى» .
وقال سمير: «لا يوجد نظام أو لوائح تنظم العمل بين المستشفيات الجامعية وأساتذة كليات الطب التابعة لها، والعلاقة بينهم غير واضحة»، لافتا إلى وجود 77 مستشفى جامعى فى مصر تقدم 45% من الخدمة الصحية، و70% خدمة طوارئ، والحالات المتقدمة، ورغم ذلك ميزانية هذه المستشفيات تبلغ 400 مليون جنيه تقريبا من وزارة الصحة.. وكنا نريد تعويض عجز الميزانية من خلال الوحدات الخاصة، ولكن وزارة المالية خصمت 20 % منها».
واقترح سمير، وضع خطة صحيحة لتقنين وضع المستشفيات الجامعية، ووضع أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب العاملين فيها ومراجعة جميع اللوائح، وأيضا زيادة ميزانيتها، وتعامل المستشفيات مع بعضها، وعمل مناقصات لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية كدفعة واحدة لكل المستشفيات الجامعية، لتقليل 30% من أسعار السلع.
وقال: الشراء يكون بالجملة، لأن هذا يقلل السعر، خاصة وأن شركات الأدوية تتلاعب فى الأسعار وتتحكم فيها وتزودها، نظرا لعدم وجود جهاز منظم للعمل فى هذه المستشفيات»، وتابع: «جميع مستشفيات التأمين الصحى لديها جهاز إدارة التوريدات، مسئول عن جميع المناقصات لشراء الأدوية والمستلزمات وبسعر أقل، وذلك لأنه يقوم بشرائها كدفعة واحدة بالجملة، مطالبا بإنشاء إدارة موحدة للمستشفيات الجامعية».
وكان وزير التعليم العالى، الدكتور مصطفى مسعد، وافق منذ يومين على نقل مبلغ 258.7 مليون جنيه من وفورات بعض المشروعات بالوزارة للعام المالى الحالى إلى موازنة عدد من الجامعات فى اطار توفير الاحتياجات المطلوبة للأقسام التعليمية والمستشفيات الجامعية بها التى يستفيد منها عدة ملايين من المواطنين خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
وعلق سمير على ذلك بقوله: «هذه الأموال جزء من المنهوبة، من المستشفيات الجامعية.. نأخذها من المستشفيات الجامعية باليمين ونعطى جزءا منها بالشمال».
