أكد عدد من القوى والحركات الثورية، وعلى رأسهم اتحاد شباب الثورة وائتلاف القوى الثورية والحزب الناصري الموحد وحركة شباب 6 أبريل، أن دخول الانتخابات البرلمانية في ظل هذه الظروف والممارسات الوحشية من قتل وتعذيب وتجاهل لحقوق الشهداء والمصابين وقضايا الشعب المصري ممثلة في العدالة الاجتماعية لن يكون إلا دعما لإصباغ الشرعية على هذا النظام وتدعيم قوى الثورة المضادة وخداعا للشعب المصري وإجهاضا لثورته "على حد قولهم. وأضافت القوى الثورية، عبر بيانها اليوم الثلاثاء، أن استكمال المسار الثوري أصبح مرهونا بإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين الذي فقد شرعيته في ظل ممارسات حكومته وميليشياته "على حد تعبيره"، وإصراره على وضع الدستور الباطل وتحصين مجلس الشورى الذي لم ينتخب إلا بأقل من 7% من الناخبين والعدوان على استقلال القضاء، وعدم احترام رئيسهم للشرعية والتفريط للأمن القومي للبلاد، وكذلك الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي والتحالف مع نظام مبارك والتخلي عن مصالح الفقراء وأحلامهم.
وشدد البيان أن سلطة الإخوان المسلمين تحاول دائما وضع المعارضة أمام الأمر الواقع وتفرض عليها ما يتناسب مع مصالحها الخاصة دون مراعاة لأي قواعد أو مبادئ أو تقاليد التي تقوم عليها العملية الديمقراطية، مؤكدين أن هذا الأمر ينبئ بنية الإخوان المبيتة لاستكمال مخططهم في إجهاض الثورة وتزوير الانتخابات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما حدث في الاستفتاء على الدستور.