شهدت وقائع جلسات نظر الدعاوى المقامة لوقف الانتخابات وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي، بالدعوة إلى الانتخابات، مرافعات ساخنة من المحامين المقيمين للدعوى، بعد أن قام حرس تأمين المحكمة بعمل احتياطاته الأمنية اللازمة لتأمين قاعات المحاكمة. وقال عبد الله الربيع «المحامي الناصري»، الذي دفع بما أسماه إهانة للمحكمة الدستورية العليا، بعد عدم إعمال مبدأ الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية على القانون، وشددت المرافعة على ضرورة تدخل القضاء المصري لإنقاذ مصر، وأن الأوراق التي احتوت طلبات الدعاوى المنظورة لم تحتو على الدماء التي تسيل من المواطنين، فيما قررت المحكمة النطق بقرارها آخر جلسة اليوم.
ودفع عاصم قنديل المحامي الطاعن ضد قرار الرئيس مرسي، الدعوى بعدم احترام قرار الدعوى للانتخابات للقانون لأن القرار جاء قبل نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وأضاف أحمد محمد، بمرافعته أن الرئيس مرسي تسلم من أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى قانونا معيبا يفتح المجال للطعن عليه أمام القضاء، بعد الاعتداد بتقييم المحكمة الدستورية للقانون وكل ملاحظاتها عليه.