حصلت «أونا» على المذكرة التى أودعها محامو جماعة الاخوان المسلمين بالأسباب والدفوع القانونية حول دعوى بطلان نصوص انتخابات مجلس الشورى، في هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وطالبوا فيها بعدم قبول الدعوى. جاءت المذكرة فى 5 صفحات، بخط اليد، وسلمها المحامون إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، فى الجلسة التى حددتها لتقديم مذكرات خصوم الدعوى، وأشار المحامون في دفعهم الأول، إلى عدم صلاحية المستشارين مجدي العجاتي رئيس المحكمة الادارية العليا “دائرة فحص الطعون”، ومنير عبد القدوس عضو يسار الدائرة ذاتها، وهي الدائرة التي قضت باحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، لأن موضوع الدعوى سبق لهما نظره بشأن الدعوى التي أحيلت إلى المحكمة الدستورية وقيدت برقم 20/24 دستورية بشأن تزاحم المرشحين المنتمين للأحزاب على المقاعد الفردية المخصصة لغير المنتمين للأحزاب، مما ترتب عليه عدم صلاحيتهما، لنظر الطعن أمام المحكمة الادارية العليا طبقا لنص قانون المرافعات، اذا كان سبق للقاضي نظرها، حيث يشترك خلو ذهن القاضي عند نظر أي دعوى عن موضوعها، كما استقر على ذلك قضائيا وقانونا، مما يترتب عليه احالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية بغير الطريق الصحيح لعدم صلاحية عضوي الدائرة التي أحالتها للمحكمة الدستورية. وطالب المحامون بعدم قبول الدعوى لعدم توافر مصلحة، حيث لم يثبت في الأوراق، انتماء أي من المرشحين الذين يحق لهم الاعادة انتماؤه لأي حزب، وبالتالي فان هيئة مفوضي الدولة بالمكمة الادارية العليا، وكذلك دائرة فحص الطعون لعبا من تلقاء نفسهما وتقمصا دور النيابة دون طلب من الطاعن، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة، مما يدل على عدم وصول الدعوى للمحكمة الدستورية بالطريق القانون السليم. كما دفعوا بعدم قبول الدعوى، والتي كيفيتها المحكمة الادارية العليا اعتراضا على تضمين كشوف المرشحين على المقاعد الفردية لأشخاص منتمين للأحزاب، أي غير مستقلين، حيث ان سند هذا التكييف المصطنع كان على “الطاعن” قبل اقامة دعواه امام محكمة القضاء الاداري الطعن أمام لجنة الاعتراضات المنصوص علهيا بالمادة 90 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، والمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 من قانون مجلس الشورى، مما يدل على قبول المحكمة الادارية العليا الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون، اضافة الى عدم اختصاص المحكمة الادارية العليا لنظرها حيث إن الاختصاص للطعن في صحة العضوية التي اكتسبها اعضاء مجلس الشورى معقود لمحكمة النقض.
