اتهم خبراء فى الأممالمتحدة فى تقرير، الحكومة السودانية، بأنها تستخدم فى دارفور طائرات حربية وصواريخ اشترتها من روسيا وبيلاروسيا، ما يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على هذا الإقليم الواقع فى غرب البلاد. ولفت تقرير لجنة العقوبات، إلى اشتداد حدة النزاع فى إقليم دارفور، ولا سيما عبر غارات جوية تشن على قرى، وإقامة المتمردين معسكرات فى جنوب السودان المجاور، واستخدام التعذيب بحق معارضين.
وقال الخبراء فى تقريرهم أنهم "لاحظوا أن القوات الجوية السودانية، تستخدم منظومة جديدة من الأسلحة هى صواريخ "جو- أرض إس 8".
كما رصدوا مقاتلات "سو- 25" اشترتها الخرطوم من بيلاروسيا فى 2008، ومروحيات قتالية من طراز "مي- 24" اشترتها من روسيا بعد توسيع العقوبات فى 2005.
وأكد الخبراء، أنهم يحققون فى إمكانية أن تكون القوات الحكومية تستخدم آليات نقل جند مدرعة إيرانية الصنع.
وفرض مجلس الأمن الدولى منذ 2004 حظرا على الأسلحة المرسلة إلى إقليم دارفور، وقد حصر نطاق هذا الحظر بالإقليم دون بقية أنحاء السودان، وفى العام التالى تم تشديد هذا الحظر.
وأكدت لجنة العقوبات فى تقريرها، أن الخرطوم انتهكت القرار 1591 الصادر عن مجلس الأمن باستخدامها فى دارفور عتادا عسكريا اشترته بعد 2005، وبشنها غارات جوية، وطلعات ترهيبية فى أجواء دارفور، ولا سيما فى جبال مرة فى شمال الإقليم.
