توقع مستثمرون مصريون وأتراك، اليوم الأحد، حدوث نمو فى الاستثمارات المصرية التركية الموجهة لصناعة الأثاث فى البلدين خلال الفترة المقبلة خاصة مع وجود فرص نمو عالية فى الصناعة. وكان هؤلاء المستثمرون قد التقوا اليوم بالقاهرة فى ملتقى صناع الأثاث المصريين والأتراك الذى شارك فيه 50 شركة تركية متخصصة فى صناعة الأثاث و60 رجل أعمال تركى ونحو 300 من تجار ومصنعى الأثاث المصريين.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم الأحد " إن ملتقى صناع الأثاث المصريين والأتراك يعتبر مبادرة تتكامل مع مشروع الجسور الدولية الذى تشارك فيه 1000 شركة مصرية وتركية وتونسية وأوروبية للتصدير لبلدان ثالثة تمثل مناطق تجارة حرة للشركات بالمشروع الذى يمول من الاتحاد الاوروبي".
وأضاف فى كلمته بالملتقى " إن هناك مجالا كبيرا للتكامل بين مصر وتركيا لغزو الأسواق الخارجية والاستفادة من المميزات النسبية للبلدين لتحقيق شروط القيمة المضافة التى تضاعف الصادرات عدة مرات، لافتا النظر إلى تجربة استفادة رجال أعمال أتراك فى مجال الملابس من اتفاقية "الكويز" حيث قاموا بإنتاج ملابس فى مصر لتصديرها لأمريكا بأسعار تنافسية".
وقال الوكيل " إن قطاع الاثاث المصرى شهد نموا مطردا خلال العقد الماضى حيث تضاعف الانتاج فى السنوات الاربع الاخيرة لتبلغ قيمته 3 مليار دولار فى عام 2008 ونمت صادراته عام 2009 بنسبة 29 % لتتجاوز 296 مليون دولار ".
وأضاف " إن الاثاث المصرى يتميز بعدة مميزات منها العمالة الماهرة والحرفية العالية وعندما تتكامل صناعة الاثاث المصرية والتركية سنستفيد من تركيا فى التكنولوجيا المتقدمة وفن التسويق".
وتوقع الوكيل فى تصريحات خاصة لمراسل " الأناضول" ان يتم خلال الملتقى عقد عدة صفقات بين الشركات المصرية والتركية فى مجال تجارة الاثاث، والشراكة بين مصنعى الاثاث فى البلدين، بل وفى تحديث المصانع المصرية حيث تتواجد فى الملتقى شركات تصنع ماكينات الاثاث و"أكسسوارته" .
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية " إنه يتوقع ضخ استثمارات تركية جديدة فى مجال الاثاث فى مصر ،حيث إن الايدى العاملة رخيصة وماهرة فى نفس الوقت ".
من جانبه قال هانى شريف عبد الباقى رئيس جمعية رجال الاعمال المصرية التركية إن ملتقى صناع الأثاث المصريين والاتراك المتخصص فى مجال صناعة الأثاث التركى بأنواعه يتم عقده فى اطار التعاون المشترك بين رجال الاعمال المصريين والاتراك الذى بدأ يتعاظم بشكل كبير بعد الثورة المصرية نتيجة قيام رئيس الحكومة التركية بزيارة مصر مرتين بعد قيام الثورة.
وأضاف فى كلمته بالملتقى الذى انعقد فى القاهرة اليوم الأحد بحضور عدد من رجال الاعمال الاتراك والمصريين "إن مصر وتركيا تدركان الاهمية القصوى للإمكانيات المتاحة فى كلا البلدين ،فتركيا هى جسرا التجارة لأسيا وأوروبا ومصر هى بوابة التجارة لأفريقيا ، واملنا كبير فى تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين".
وبدوره قال احمد أحيصكالى رئيس جمعية رجال الاعمال والصناعيين بمدينة إناجول بولاية بورصة التركية" إن جمعية اتحاد رجال الاعمال والصناعيين الاتراك " توسكون" تمثل سبع اتحادات اعمال و182 جمعية رجال اعمال تضم 46 الف رجل اعمال يمثلون 125 الف شركة تركية، ولديها خمس فروع فى بكين وموسكو وواشنطن وبروكسل واديس ابابا ".
وأضاف فى كلمته بالملتقى " إن اتحاد "توسكون" يهتم بمصر لتحقيق الهدف الذى وضعه رئيسا الدولتين بوصول التبادل التجارى الى 10 مليار دولار بينهما فى المستقبل القريب".
وقال " ان صادرات تركيا من الاثاث لمصر بلغت عام 2011 نحو 14 مليون دولار ، ارتفعت إلى 18 مليون دولار عام 2012 ، بينما وصلت صادرات مصر لتركيا من الاثاث عام 2012 الى مليون دولار فقط".
وأضاف " اننا هدفنا هو مضاعفة التبادل التجارى بين مصر وتركيا فى تجارة الاثاث لتصل فى المستقبل القريب الى 50 مليون دولار".
وقال عبدالله العادلى نائب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال " أبدا" إن الجمعية ترحب بالاستثمارات التركية وتعرض مساعدتها فى اى وقت لحل أى مشكلات تقابل رجال الاعمال الاتراك فى مصر".
ومن ناحيته قال حسين شاهين عضو مجلس النواب التركى عن ولاية بورصة " إن رجال الاعمال الاتراك يشعرون فى مصر بانهم بين اهلهم وبان تركيا تريد ان تنتهى مصر من الاعمال التنموية والنهضوية ليصبحا فى صدارة دول العالم".
وأضاف فى كلمته " إن تركيا ترغب فى نقل البضائع المصرية الى اوروبا واسيا وإن رجال الاعمال الاتراك المشاركين فى الملتقى لديهم مصدقيه عالية، ويرغبون فى الإنتاج المشترك للتصدير لدول ثالثة".
وتوقع ان تثمر اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والتركية نتائج طيبة فى المستقبل القريب.
وفى نهاية الجلسة الافتتاحية قال حسين عونى السفير التركى بالقاهرة " إن مصر هى أكبر بوابة لدخول أفريقيا، ورغم أنها تمر بفترة انتقالية إلا انها ستستمر بذلك".
وأضاف إن صادرات تركيا لأفريقيا بلغت عام 2011 نحو 15 مليار دولار ، وارتفعت عام 2012 الى 17 مليار دولار بزيادة مليارى دولار منهم مليار زيادة فى الصادرات التركية لمصر".
وقال سفير تركيا إن هناك مميزات تشجع المستثمرين الاتراك على الاستثمار المشترك فى مصر للتصدير للبلدان المجاورة". وأوضح" إن من هذه المميزات إن سعر الطاقة بمصر ارخص بنسبة 200 % من سعرها بتركيا ، وإنه حتى لو تم رفع الدعم عن سعر الطاقة فى مصر ستظل ارخص من تركيا، وأنها تتميز بطاقة عمالة هائلة".
وضرب السفير التركى بالقاهرة مثال للعائد الكبير للاستثمار فى مصر بقوله " إن شركة صابون تركية قامت باستثمار 50 مليون دولار فى مصر منذ عشر سنوات وتحقق الان ارباحا سنويا بملايين الدولارات ، وفى نفس الوقت تقوم بتشغيل الفى عامل مصرى".
وشدد عونى على اهمية الشركات الصغيرة قائلا " إن الشركات الصغيرة فى تركيا تستحوذ على ثلث حجم التجارة فى تركيا". وقال " إن القرض التركى لمصر البالغ مليار دولار وصل وينتظر استغلاله فى المشروعات المصرية ، متوقعا إن يتم ذلك بشكل سريع".
وعن التسهيلات التركية لرجال الاعمال المصريين قال السفير " ان كل عضو بجمعيات رجال الاعمال الاتراك ويشغل منصب ادارى فى شركته سيمنح تأشيرة دخول متعدد لتركيا لمدة عامين".
