واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية، على رأسهم الرئيس السابق مبارك وأسرته. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى .
شهدت الجلسة الماضية، غياب جميع رموز النظام السابق المنظور منعهم من التصرف فى أموالهم، بينما حضر عنهم حشد من المحامين المدافعين عنهم وبدأت المحكمة بنظر القضايا بترتيبها فى "رول" الجلسة.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين وعلى رأسهم دفاع المتهمين الأربعة الأوائل الذين طالبوا بتأجيل نظر الجلسة لاستكمال السداد والمستندات والاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة، مؤكدين أن مؤسسة الأهرام لم تنفذ قرار المحكمة الصادر بالجلسة الماضية بتقديم المستندات الأزمة لدفاع المتهمين وتعللت بضيق الوقت.
وأكد الدفاع أن الفترة من عام 2000 وحتى عام 2006 خلت تماما من أية تقارير أو مستندات تثبت خروج هدايا من مؤسسة الأهرام لمسؤولي النظام السابق.
وطلب محام من مكتب فريد الديب المدافع عن مبارك وعائلته، إلغاء أمري المنع من التصرف فى الأموال والسفر عن المتهم الخامس حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجتهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، وإلغاءه أيضا عن سوزان مبارك وكذلك بالنسبة للمتهم الثامن عشر حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، مؤكداً أن هؤلاء جميعا قاموا بسداد الاموال المنسوب إليهم التحصل عليها فى صورة هدايا من المؤسسة، وأكد على وجوب إخلاء سبيلهم أسوة بال 13 متهمًا الذين قاموا بالسداد قبل الجلسة الماضية ورفعت المحكمة أسماءهم من أمر المنع .
وكشف محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة، أن جميع المتهمين المستفيدين من الهدايا قاموا بسداد قيمة الهدايا التي استلموها خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011 ، فيما عدا المتهم الهارب يوسف بطرس غالى.
وأكد دفاع المتهمين زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق, وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، أن موكليهم قاما بسداد قيمة الهدايا المنسوب إليهم التحصل عليها، وطالب برفع أسمائهما من أمرى المنع من السفر والتصرف فى الأموال .