قال المستشار وائل الرفاعى، مساعد وزير العدل، إنه بعد مناقشات مطولة بين القائمين على مشروع قانون تداول المعلومات اتفقوا على ألا يكون المجلس القومي للمعلومات هو المسئول عن نظر التظلمات التي ترد من المواطنين والمؤسسات بشأن عدم حصولهم على معلومات، وأن نظر الشكاوى يتم عن طريق لجنة محايدة يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة، الذي يتم انتدابه من المجلس الخاص، وعضوان أحدهما يختاره رئيس المجلس القومي للمعلومات والآخر منتخب من ثلثي أعضاء المجلس. وشدد الرفاعى، عبر بيان وزارة العدل، اليوم الأحد، على أن مشروع القانون يستهدف تعزيز حقوق الإنسان ومنها حقه في المعرفة، النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تشجيعا لتدفق الاستثمارات ودعم البحث العلمي وتمكين الإعلام والمجتمع المدني من ممارسة دورها في مجال المساءلة المجتمعية.