أكد البيان الختامي لجلسات صياغة قانون تداول المعلومات - المنعقد بسراي وزارة العدل، بمشاركة ممثلين لأجهزة الأمن القومي، وجهاز المخابرات العامة ووزارة الدفاع، وعدد من الإعلاميين ومجلس الوزراء - أن القانون المنتظر لحق تداول المعلومات كان حلمًا يراود المصريون وأنه جاء تشجيعًا للاستثمارات والبحث العلمي والمجتمع المدني وإعطائه الحق في المسائلة. وأضاف البيان الذي تلاه المستشار وائل الرفاعي، مساعد وزير العدل، بمؤتمر صحفي عقده بنهاية الجلسات، أن الحق في المعومات ليس منحة من أحد وأن القانون المرتقب يضع مصر في مقدمة الدول الرائدة تماشيًا مع ثورة كان أول مطالبها الحرية واحترامًا لحق الإنسان بالمعرفة والرقابة، وأن القانون جاء بإحدى مواده صراحة أن الشعب هو من يملك المعلومات التي في حوزة السلطات. وعن تشكيل المجلس القومي للمعلومات أكد المستشار الرفاعي أن المجلس سيتم تشكيله بشكل يضمن عدم غلبة أي تيار سياسي عليه أو حتى الحكومة نفسها. وألا يكون المجلس نفسه هو المسئول عن نظر التظلمات الواردة اليه من المواطنيين وأنه يستم تشكيل لجنة محايدة لنظر التظلمات الواردة إليه وتكون اللجنة برئاسة مستشار من أحد نواب رئيس مجلس الدولة ثم عضوين واحد مهما من اختيار رئيس المجلس القومي للمعلومات والآخر يتم انتخابه من ثلثين من أعضاء المجلس. وأضاف المستشار الرفاعي أن القانون الذي ننتظره سيلزم كل مؤسسات الدولة بالكشف عن المعلومات خاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان والمخاطر وأنه لا يوجد أي استثناءات بمشروع القانون الذي ننتظر صياغته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وحق المجتمع المدني في الإطلاع على التقارير الخاصة بهذا الشأن وإعلانها. وأكد الرفاعي أن وزارة الدفاع وأجهزة الأمن القومي خلال مشاركتها بجلسات مناقشة تداول المعلومات وصياغة قانونها طورت مفاهيمها فيما يتعلق بالأمن القومي إدراكا منها لأهمية تطلعات مجتمنعا بعد ثورة يناير .
