أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أنه سيواصل التفاوض مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" بقيمة 1.78 مليار دولار، بعدما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد. وقال أمين ماطي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس لوكالة الأنباء الرسمية، إن المفاوضات "بلغت مرحلة متقدمة.. ونحن سنتابع الوضع في تونس من جديد عند تشكيل الحكومة المقبلة".
وأضاف: "سنقوم آنذاك بتحديد أفضل السبل لمساعدة البلاد على إنجاز الأهداف الرامية إلى تحقيق نمو أكثر اندماجا والتقليص في معدل البطالة".
وفي الرابع من فبراير الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيوقع "في غضون الأسابيع القادمة" اتفاقا مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" (قرض) بقيمة 1.78 مليار دولار.
وبحسب الصندوق، فإن الهدف من تقديم هذا القرض هو مساعدة تونس خلال "المرحلة الانتقالية" التي تمر بها البلاد منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وإعانتها على مواجهة "الصدمات (الاقتصادية) الخارجية التي تطرحها الأوضاع الدولية".
وتعطل توقيع الاتفاق، بسبب الأزمة السياسية التي فجرها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير، واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي في 19 من الشهر نفسه.
