أقام الدكتور محمد محيي الدين، القيادي بحزب غد الثورة عضو مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، بعرض قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء إصدارهما. وذكرت الدعوى التي أعدها المحامي عصام عطية أن المادة 177 من الدستور نصت على عرض جميع المواد بالتشريعات الخاصة بالانتخابات على المحكمة الدستورية قبل إصدارها، وأن المحكمة انقطعت صلتها بقانون بعد مراجعتها المشروع الأول، وإقرارها بعض المواد وتسجيل ملاحظات على مواد ونصوص أخرى، غير أنها لم تطلع على المواد في صيغتها الأخيرة، رغم تضمينها نصوصا جديدة.
وأضافت الدعوى أن عدم عرض القانون قبل إصداره يعتبر قرارا سلبيا باطلا من رئيسي الجمهورية ومجلس الشورى، وأن عدم مراجعة المواد أمر ينطوي على خطر حقيقي يهدد الانتخابات بالبطلان، ومجلس النواب القادم بالحل.