«مكالمة واحدة وروايتان».. بهذه العبارة يمكن تلخيص الحوار التليفوني الذى أجراه الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الرئيس محمد مرسي، مساء أمس، عقب انتهاء الجلسة الأولى من جولة الحوار الوطني، حيث اعتذر الرئيس عن استمرار حضوره بسبب هذه المكالمة تحديدًا. لكن اللافت للنظر أن روايتي رئاسة الجمهورية المصرية والبيت الأبيض الأمريكي جاءتا متناقضتين، فيما يخص الاستحقاقات القادمة بين الدولتين على مستوى اللقاءات والزيارات الرسمية، فبينما أعلن الجانب المصري عن أن «أوباما أعرب عن تطلعه لزيارة السيد الرئيس محمد مرسي لواشنطن هذا العام»، فقد خلا بيان الجانب الأمريكي من أية إشارة إلى زيارة الرئيس مرسى لواشنطن مكتفيًا بالحديث عن «زيارة وزير الخارجية جون كيري لمصر السبت المقبل 2 مارس»، وهو ما لم تشر إليه الرئاسة المصرية من قريب أو بعيد.
جدير بالملاحظة أيضًا، أن هذه الزيارة التي أشار إليها البيان الأمريكي وتجاهلها البيان المصري ستتضمن، بحسب البيت الأبيض «لقاء قيادات الحكومة والمعارضة وقيادات المجتمع المدني المصري، وسيؤكد كيري خلالها ضرورة أن يعمل المصريون جميعا من أجل بناء الديمقراطية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والازدهار».
وذكرت مصادر سياسية مطلعة، أن عدم إشارة البيان الأمريكي لزيارة الرئيس مرسى لواشنطن هذا العام يعود إلى أن الرئيسين بالفعل لم يحددا موعدا لها، وأن المغزى من اللهجة التي استخدمت في البيانين (المصري والأمريكي) هو «إلغاء الموعد المبدئي الذي كان محددا منذ ديسمبر الماضي لسفر الرئيس مرسى لزيارة واشنطن في مارس المقبل، والاستعاضة عنه بموعد يحدد لاحقا».
ومن الأجزاء التي ذكرت في البيان الأمريكي وتجاهلها المصري، أن «أوباما رحب بالتزام الرئيس مرسى ليؤدي دوره كرئيس لجميع المصريين، بما في ذلك النساء وغير المسلمين، والتأكيد على مسئولية مرسي عن حماية مبادئ الديمقراطية التي ناضل الشعب المصري لتحقيقها»، بالإضافة إلى «تأكيد أوباما على أهمية تنفيذ الإصلاحات التي تحظى بتأييد واسع، وسوف تعزز النمو على المدى الطويل».
بينما أعلن البيان المصري وحده عن تشديد الرئيس مرسى على «أهمية بناء شراكة استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مبنية على قاعدة من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة بين البلدين»، وكذلك على «حرص المصريين على إتمام عملية التحول الديمقراطي والمضي قدما في بناء الدولة المصرية الحديثة القوية المستقرة».
واتفق البيانان على «أنه لا يمكن أن تمضى عملية السلام دون مشاركة فعالة من مصر، حيث اتفق الرئيسان على أهمية التنسيق فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة، لتعاون الفعال فيما يتعلق بعملية السلام، والحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة».
من ناحية أخرى، عقدت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس النواب الأمريكي جلسة استماع بعنوان «مظاهرات ميدان التحرير بعد عامين.. ماذا تغير؟» برئاسة النائبة الجمهورية من ولاية فلوريدا إلينا روزليتنين.
تحدث أمام الجلسة إليوت إبرام، من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي المعروف بدعمه القوى لإسرائيل فقال إن الإخوان المسلمين الذين يحكمون مصر حالياً لا يسعون إلى أي حلول وسط، ولا يقدمون أي تنازلات سياسية للقوى السياسية الأخرى. واتهم إليوت الإخوان «بالسعي لحكم مصر، والسيطرة عليها».
وطالب إبرام بعدم تكريم مرسى بدعوته لزيارة واشنطن، واستقبال أوباما له، مضيفاً: «علينا ان نستخدم نفوذنا داخل مصر من أجل الضغط على الرئيس مرسي ليقدم تنازلات للقوى العلمانية والمعتدلة والمجتمع المدني».
وطالب إبرام كذلك بتغيير طبيعة المساعدات العسكرية المقدمة لمصر لتواكب التحديات الأمنية الجديدة التي تهدد مصر وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتأمين سيناء. ورأى كذلك أنه لم يكن من الحكمة شحن طائرات إف 16 لمصر مطلع هذا الشهر.
كما تحدثت كاترينا لانتوس، من اللجنة الأمريكية للحريات الدينية، عن وضع الأقباط والأقليات والنساء في الدستور الجديد. وذكرت كاترينا أن المتشددين هم من كتبوا الدستور الجديد لمصر وهو ما استدعى معه انسحاب كل الأعضاء الاقباط وممثلي الأزهر وممثلي القوى المدنية من لجنة كتابة الدستور.
وأشارت إلى مخاوف الأقباط من المادة 219 من الدستور الجديد، ومخاوف العلمانيين من المادة 44 المتعلقة بتهمة ازدراء الأديان.
ونصحت كاترينا الإدارة الأمريكية بأربع نقاط أساسية، منها الضغط على الحكومة المصرية، لكى تحسن سجل الحريات الدينية، وتحديداً فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها الأقباط، وتعليق المساعدات العسكرية لعام 2013 حتى تستجيب الحكومة المصرية للطلبات الأمريكية فيما يتعلق بتحسين سجل الحريات الدينية.
وفى نهاية الجلسة، تحدثت السيدة تمارا ويتس رئيسة مركز سابان في معهد بروكينجز، واتهمت تمارا الإخوان باتباع سياسة إقصائية لا تحبذ أي حلول وسط مع منافسيهم السياسيين.
وطالبت تمارا بضرورة أن تحافظ استراتيجية الإدارة الأمريكية على: أولا: استقرار أكبر دولة عربية من خلال دعم الديمقراطية الجديدة لتأسيس نظام حكم مسئول وشفاف وحكومة تحترم كرامة مواطنيها وتساوى بينهم في الحقوق والواجبات.
ثانيا: بناء تحالف من القوى السياسية المصرية لدعم علاقات تعاونية بين القاهرةوواشنطن.
وأشارت الخبيرة الأمريكية إلى أن مصر مازالت في بداية مرحلة الانتقال الديمقراطية، وأن لواشنطن نفوذا كبيرا على الشأن السياسي المصري. ولمصر وأمريكا مصالح مشتركة يجب الحفاظ عليها من الطرفين.
