رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة دكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، بالإجماع، المقترح المقدم من أحد المواطنين بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة بمصر مثل (الأهرامات الثلاثة، وأبو الهول، ومعبد أبو سمبل، ومعابد الأقصر) لمدة 3 أو 5 سنوات لصالح شركات السياحة العالمية من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي، حيث تقدم به إلى وزارة المالية والتي بدورها أرسلته لوزارة الآثار لدراسته، والذي تم رفضه بالإجماع شكلا ومضمونا. وذكر بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الآثار، أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رفض هذا المقترح.. مشيرا إلى أن سبب الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة وتعد جزءا من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير .
وأكد وزير الآثار - في البيان - استحالة المساس بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل فهو ملك لكل مصري وعليه حق حمايته .
وشدد على أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم على تقبله بأي شكل من الأشكال، وإنما وفقا للوائح والمنهج الإداري للوزارة يعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات على اللجان الدائمة بالآثار وعلى مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث إن القرار لا يتخذ فرديا وإنما قرار جماعي من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة، وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة .
وفي سياق متصل، نفى عادل عبد الستار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما ذكرته بعض المواقع الصحفية بأن هناك دولة خليجية تقدمت بعرض لتأجير الآثار لمدة خمس سنوات مؤكدا أنه مناف للحقيقة وليس له أي أساس من الصحة، حيث لم تتلق الوزارة أي طلبات بهذا الشأن سواء من دول عربية وغيرها .
وناشد عادل عبد الستار، الإعلاميين والصحفيين بنشر الحقائق كاملة وغير منتقصة لعدم إثارة الرأي العام، مما يؤثر بالسلب على سمعة مصر دوليا ومحليا .
