قررت محكمة جنح مستأنف أول أسيوط، برئاسة المستشار هانى شنودة، تأجيل قضية ضباط الشرطة المتهمين بالتعدى على أربعة محامين خلال أحداث ثورة 25 يناير، أمام مقر نقابة المحامين بأسيوط لجلسة 19 مارس القادم لإتمام التصالح مع أحد المحامين المجنى عليهم، بسبب تخلف أحد المحامين عن الحضور. وحضر المجنى عليهم المحامين "إسلام زكريا وحسام بلال وأحمد أبو بكر ومحمد محمود عبد الغنى" والضباط المتهمين "محمد حلمى عزب" نجل مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، الذى كان يعمل بجهاز مباحث أمن الدولة، والنقيب "أحمد أبو بكر" معاون مباحث قسم ثان أسيوط، و"أحمد عيد رئيس" مباحث قسم ثان أسيوط، خلال أحداث الثورة، بينما اعتذر عن الحضور أحد المجنى عليهم وهو "محمد محمود عبد الغني" حيث أقر باقى المجنى عليهم بالتصالح أمام القاضي.
كان الضباط المتهمون، قاموا بالتعدى على المجنى عليهم أثناء تنظيم نقابة المحامين الفرعية بأسيوط، مظاهرة تطالب بإسقاط النظام وذلك يوم 28 يناير 2011، مما تسبب فى إصابة المجنى عليهم، وقاموا بتحرير محضر بالنيابة العامة اتهموا فيه الضباط بالتعدى عليهم، وقررت النيابة العامة عرضهم على الطب الشرعى وتحريات المباحث وإعداد تقرير عن القضية.
وكانت النيابة قررت إحالة القضية لمحكمة جنح أول أسيوط، والتى قررت تأجيل القضية عدة مرات، ثم صدر قرار بحبس المتهمين لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه، ثم قام محامى المتهمين باستئناف الحكم أمام دائرة الاستئناف بمحكمة جنح أول أسيوط، والتى قررت تأجيل القضية أكثر من مرة بعد تدخل عدد من المحامين والضباط لعقد صلح بين الطرفين.