رفضت الحكومة المصرية العرض الذى تقدمت به الشركة المصرية الكويتية للاستثمار لتسوية مشكلة أرض العياط، التى بدأت منذ أكثر من 3 سنوات، وفقا لما أكده أسامة صالح، وزير الاستثمار، ل«الشروق»، موضحا ان مصر قدمت عرضا آخر للشركة تقوم بدراسته حاليا. «المبلغ الذى عرضته الشركة الكويتية لتسوية مشكلة أرض العياط كان صغيرا وغير مناسب لذلك رفضته لجنة تسوية المنازعات»، حسب صالح فى تصريحات على هامش المؤتمر الذى أقامته المجموعة المالية هيرميس فى مدينة دبى الإماراتية، والذى بدأ فعالياته أمس، عن الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط. ورفض صالح الافصاح عن قيمة العرض الكويتى المرفوض أو المصرى المقترح.
وكان مصدر مسئول من الشركة المصرية الكويتية قد صرح ل«الشروق» مؤخرا بأن شركته عرضت دفع 10 مليارات جنيه لتحويل مشروع أرض العياط من زراعى إلى عمرانى، فى حين ان الحكومة المصرية كانت تطالبها بدفع نحو 40 مليار جنيه.
وكانت المصرية الكويتية التى تمتلك شركة منا القابضة الكويتية نحو 30% من رأس مالها، قد قامت بشراء 26 ألف فدان فى منطقة العياط بمحافظة الجيزة قبل نحو 13 عاما، وذلك بغرض اقامة مشروع زراعى عليها، لكن بعد استصلاح نحو 10 آلاف فدان وزراعة 3 آلاف فدان منها، اخطرتها الحكومة المصرية بعدم القدرة على مدها بالماء اللازم للزراعة، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء فى عهد احمد نظيف، فى العام الاخير من حكم حسنى مبارك، لحل المشكلة. وقررت اللجنة تحويل الغرض من المشروع إلى عقارى، على ان تدفع الشركة فرق سعر الأرض بعد هذا التحويل، ومنذ ذلك الحين لم يتم التوافق بين الطرفين على هذا الفرق، رغم سيناريوهات الحل العديدة التى وضعتها لجنة تسوية المنازعات.
وفى ملف آخر لقضايا التسويات بين الحكومة والمستثمرين العرب، رد صالح على ما قاله رجل الاعمال الاماراتى حسين سجوانى، وصاحب شركة داماك، فى حواره مع (الشروق) يوم السبت الماضى، والذى اتهم فيه الحكومة المصرية بعدم الجدية فى تسوية قضيته رغم تقديمه كل التنازلات المطلوبة. وقال الوزير إن هذا الكلام غير صحيح، موضحا ان الحكومة وافقت على عدة بنود فى التسوية الخاصة بداماك، منها ما يتعلق بالحكم الذى كان قد صدر ضد سجوانى بالسجن، وقد شملت التسوية اسقاط التهم المنسوبة اليه، أما الامر الآخر الذى يصر عليه المستثمر الإماراتى فهو وجود بند آخر بإسقاط أى تهم أخرى تخص الشركة فى القضايا محل الخلاف مثل قضية مشروع هايد بارك وبارك أفنيو، بينما يؤكد صالح أن تلك القضايا لم تصدر بخصوصها أحكاما حتى نضع بند باسقاط التهم والاحكام، لكن صاحب الشركة يصر على عدم توقيع التسوية قبل ان يضاف هذا البند.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات على صاحب شركة داماك، عقب ثورة 25 يناير، بتهمة شراء أرض جمشا فى البحر الأحمر بأقل من قيمتها الحقيقية، وهى أرض مملوكة للدولة، بما أضر بالمال العام، وغرمته مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه، كما حكمت برد الارض، مما دفع الشركة الإماراتية إلى اللجوء إلى مركز التحكيم الدولى (أكسيد)، مطالبة مصر بتعويض 5 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بمشروع هايد بارك فى التجمع الخامس، فبرغم ارساء الأرض على الشركة فى مزاد علنى، من بين 9 شركات أخرى، وفقا للمواصفات الفنية المتعارف عليه، فهى موضع خلاف فى القضاء المصرى حاليا، فهناك اتهامات موجهة لوزير الإسكان السابق، احمد المغربى، بشأن تخصيص أرض هذا المشروع إلى المستثمر الإماراتى بسعر أقل من ثمنها الحقيقى. أما مشروع بارك أفينو فى الطريق الصحراوى، فبعد أن حصلت الشركة على ترخيص الأرض، قامت الحكومة بفرض علاوة «فجائية» على الشركة تقدر ب325 مليون جنيه، وتظلمت داماك، وقبلت اللجنة الوزارية تظلمها وأعطت توصية رسمية بإعادة احتساب العلاوة، بحسب السجوانى.
