سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليوم .. «الإنقاذ» تقطع «الانتخابات» باليقين.. ودعوة مرسى للحوار «كأن لم تكن» أبوالغار: نعترض على اتخاذ قرارات «فردية» ودعوة الرئيس «غير جادة».. موسى: أميل إلى المقاطعة ويجب أن تكون جماعية
صفاء عصام الدين وضحى الجندى ورانيا ربيع ومحمد عنتر تحسم جبهة الإنقاذ الوطنى موقفها من المشاركة فى الانتخابات فى اجتماع تقعده اليوم بمقر حزب الوفد، فى الوقت الذى تتجه فيه مواقف أحزاب الجبهة للمقاطعة. هذا فى الوقت الذى رفضت فيه أحزاب الجبهة دعوة الرئيس محمد مرسى للحوار، والتى وجهها خلال الحوار التليفزيونى الذى أجراه الإعلامى عمرو الليثى، مساء أمس الأول.
وقال محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى بيان أصدره أمس ، إن الحزب المصرى الديمقراطى «جزء لا يتجزأ من الجبهة، وملتزم بقراراتها. فى الوقت نفسه شدد على اعتراضه على اتخاذ قرارات فردية خارج نطاق الجبهة، قبل مناقشتها مع الجميع، فى إشارة إلى قرار محمد البرادعى وعدد من الأحزاب بالمقاطعة. وأضاف: «سبق ووافقت الهيئة العليا للحزب على الالتزام بقرارات الجبهة، وسوف تعقد اجتماع يوم السبت 10 مارس للموافقة النهائية على أى قرارات تتخذها الجبهة».
وتعليقا على دعوة مرسى للحوار، قال أبوالغار ل«الشروق»: «هذه دعوة عامة وليست جادة مثل كل الدعوات السابقة»، وأضاف «قرار مقاطعة الانتخابات سببه عدم استجابة مكتب الارشاد لأى من الاجراءات التى تمكن من إجراء انتخابات حرة نزيهة». وتابع: «مقاطعة الانتخابات فى حد ذاتها لا تنزع الشرعية عن النظام، والجبهة ستتخذ قرارا بالمواقف والإجراءات التى تسلكها عقب المقاطعة».
من جهته عقد حزب المصريين الأحرار اجتماع للمكتب السياسى، أمس الأول، وقرر رفض الدعوة للانتخابات؛ وقال شهاب وجيه، عضو المكتب السياسى للحزب: «رفضنا الدعوة للانتخابات لأن بها الكثير من المخالفات التى لا تحدث فى أى دولة على خطى التحول الديمقراطى». وانتقد وجيه خوض الانتخابات فى ظل وزارة يسيطر عليها الإخوان المسلمون مشيرا الى تولى وزراء محسوبين على الإخوان الوزارات الخدمية، وأضاف «النيابة العامة التى يجب أن تحمينا مسئول عنها نائب عام معين من قبل جماعة الإخوان المسلمين». وتساءل «كيف ندخل انتخابات تقسيمات الدوائر الجديدة ليس لها علاقة بالتقسيم الجغرافى أو التجانس السكانى»؟
أما حزب الوفد فعقد اجتماعين متوازيين للمكتب التنفيذى للحزب وهيئته العليا أثناء مثول الجريدة للطبع، لمناقشة آخر التطورات بالساحة السياسية والتصويت حول موقف الحزب النهائى من انتخابات مجلس النواب المقبلة. وقال حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب يتجه لمقاطعة الانتخابات لعد توافر ضمانات النزاهة.
وقال سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد حسام الخولى، إن الوفد يتمسك بالضمانات التى طالب بها لقبول الحوار الوطنى، والتى يأتى فى مقدمتها تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وإقالة الحكومة الحالية ووضع ضوابط وأسس محددة للحوار الذى دعا إليه الرئيس لضمان الخروج بنتائج إيجابية تكون ملزمه وتحقق على أرض الواقع.
كما أكد رفض حزبه للمشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى خلال حواره التليفزيونى، الذى دعا فيه كافة القوى السياسية للجلوس على طاولة الحوار للمناقشة الأوضاع الراهنة بالبلاد وكيفية التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة التى من المقرر إجرائها فى 22 أبريل القادم. أعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور رسميا مقاطعة الانتخابات البرلمانية فى بيان أصدرته مساء أمس الأول، مشددة على أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، لا تعنى التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير، «لتحقيق أهداف الثورة ومنع فصيل سياسى واحد من السيطرة على كافة مفاصل الدولة».
واعتبر الحزب أن «إجراء الانتخابات فى مثل هذه الأجواء وقبل التوقف عن تلك الممارسات والمحاسبة الجنائية لمن قاموا بها، أمر غير وارد»، وهو ما جعل الحزب «لا يملك سوى مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصرى إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذى ستأتى به»، ومن المنتظر أن يتقدم الحزب بهذه التوصية إلى جبهة الانقاذ الوطنى فى إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها بحسب البيان.
من جهته قال عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية «إن موقف الحزب سيعلن عقب اجتماع الجبهة اليوم»، وتابع فى تصريحات ل«الشروق»، «إن الحزب أصدر توصية متعلقة بالانتخابات بعد اجتماع هيئته العليا وبعد استطلاع آراء العاملين بالحزب، ولكن لن يعلن عنها إلا عقب اجتماع الجبهة»، مشددا «إن قواعد العمل الجماعى تحتّم ذلك».
وفيما يتعلق بدعوة الرئيس للحوار قال «أعتقد أن هناك مدرستين أولهما تشغله ضمانات المتصلة بالعملية الانتخابية وهذه المدرسة قد تشعر بارتياح لتلبية الدعوة، أما المدرسة الأخرى والتى أنتمى إليها فهى تجاوزت ذلك، وتتحدث عن ضمانات تتعلق بالعملية السياسية ككل، كقضية الدستور والنائب العام».
