أكد المستشار محمد الدمرداش، مستشار وزير الشئون الاجتماعية، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يراعى فيه كافة الأمور والسلبيات في القانون الحالي، ويتفق مع المادة 51 من الدستور، التي تنص على "حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي". وقال الدمرداش، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية: "إن من بين أهداف مشروع القانون هو تخفيف القيود على عمل الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها وتحجيم دور الأمن"، موضحًا أنه قبل الانتهاء من إعداد مشروع القانون تم الاستماع لكافة الآراء والمقترحات من الحقوقين والعاملين في مجال الجمعيات الأهلية.
وأفاد بأن مشروع القانون يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعيات الأهلية التشكيلات ذات الطابع العسكري، أو ما يهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة.
ووفقًا لمشروع القانون فإنه لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من أية جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية، وهي لجنة تشكل من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الشئون الاجتماعية، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات من وزارة الخارجية وزارة العدل، ونائب رئيس مجلس الدولة، ووزارة التعاون الدولي، الشئون الاجتماعية، وممثل لهيئة الأمن القومي، ممثل للبنك المركزي.
وتختص اللجنة بالتصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر والبت في طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، ولا يجوز لأية منظمة أجنبية غير حكومية بممارسة أي نشاط إذا ثبت أنها تتلقى تمويلا بهدف نشر توجيهًا أو سياسات حزب سياسي في بلدها، أو الإخلال بالسيادة الوطنية.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية: "إن القانون الحالي المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير صالح فى ظل المتغيرات واحتياجات الإصلاح بعد ثورة 25 يناير، وهو ما دفعنا لمناقشة مشروع القانون الجديد والمشاركة فيه وصياغته مع الحكومة"، مشددًا على ضرورة إصداره في أسرع وقت لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
وأكد رئيس اللجنة على أهمية عمل الجمعيات الأهلية في مصر بما تلعبه من دور مهم في التنمية المحلية في مصر، مشددًا على ضرورة إعداد دراسات جدوى للجمعيات الأهلية قبل تأسيسها، وتحديد المشروعات التي تقوم بها قبل التقدم بتأسيسها.
ونوه بأنه تم عقد عدد من الجلسات والاجتماعات؛ لمناقشة مقترحات مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ومازالت مطروحة للنقاش.
