أقام المحامي محمود سعد، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء الآثار المتربتة على الإعلانات الدستورية والمراسيم، ومن بينها الإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس، والقانون رقم 120 لسنة 2011 بشأن تعديل أحكام قانون مجلس الشعب والشورى، والمرسوم بقانون 121 لسنة 2011 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى، وقانون دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى. حملت الدعوى رقم 16604، واختصمت كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقال المحامي في دعواه إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اغتصب السلطة وتعدي علي السيادة الشعبية، وأصدر العديد من الإعلانات الدستورية والمراسيم بقوانين والمخالفة جميعها لدستور 1971، مطالبا بإلغاء كل الاثار المترتبة على الإعلانات الدستورية والمرحلة الانتقالية.