قررت الحكومة النرويجية، اليوم السبت، الإسراع في تقديم مساعدة عاجلة للسلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل دفع مرتبات العاملين في القطاع العام، وذلك في إطار الدعم المتواصل والذي يتم تقديمه من أجل تمويل الخدمات الهامة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية، والأمن التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.
وصرح وزير خارجية النرويج، «إسبن بارت آيد» بأن "فلسطين لن تستطيع الاستمرار إلى الأبد في الاعتماد على الأطراف المانحة"، مشيرًا بأن "ضمان استقرار الاقتصاد الفلسطيني لن يأتى في غياب المفاوضات السياسية، بشكل يسمح بوضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك استعادة سيطرة الفلسطينيين على مواردهم".
وأوضح «اسبن» أن "الأزمة المالية الحالية تتطلب من جميع الأطراف المعنية ولا سيما الدول المانحة تقديم مساهمات مالية أكبر في عام 2013، وحث جميع المانحين على الإسراع في تقديم دعمهم من اجل الموازنة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن.
جدير بالذكر أن النرويج التي ترأس اللجنة المتخصصة المعنية بفلسطين، دعت إلى عقد اجتماع للجنة في منتصف شهر مارس المقبل من أجل تبادل الرأي حول الصعوبات المالية التي يواجهها الشعب الفلسطيني وتحديد الإجراءات اللازمة لتعاون السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والدول المانحة، لتجنب هذه الأزمات.