أكد وزير الخارجية النرويجي "إسبن بارت آيد" على المسئولية الجماعية لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل فى إطار حل الدولتين ، مشيرا إلى ضرورة العمل على ضمان إستمرار المؤسسات التى تعتبر الأساس اللازم لإقامة هذه الدولة . وذكرت وزارة الخارجية النرويجية في بيان أن الفلسطينيين يواجهون حاليا أزمة مالية حادة بعد مرور ثلاث سنوات من دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية وتحقيق معدلات قوية للتنمية ، منوهة إلى أن أسباب هذه الأزمة تعود إلى تداعيات إستمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وإنخفاض مساهمات الأطراف المانحة وتراجع الدخل الفلسطيني. وطالب وزير الخارجية النرويجي إسرائيل بضرورة تخفيف الإجراءات المفروضة على الضفة الغربية حتى يمكن تحقيق التنمية المستمرة ، موضحا أهمية ضمان وصول المياه والموارد الطبيعية الأخرى إلى الفلسطينيين في كافة المناطق الخاضعة تحت السيطرة الإسرئيلية . وأعرب بارت عن رضائه تجاه تعهد جميع الأطراف المانحة في اجتماع اللجنة الخاصة المعنية بالفلسطينيين خلال إجتماعهم في نيويورك أمس الأحد باستمرار مساهمتهم لضمان الإستقرار المالي للفلسطينيين في هذه الأوقات الصعبة . وشدد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في فلسطين ، منوها في الوقت نفسه بأن هذه الاصلاحات لا يمكنها بمفردها تحسين الأوضاع الحياتية المالية داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.