«حزين لعدم عودتنا إلى عملنا بقرار من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للشرطة»، هكذا علق النقيب هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحٍ»، على عدم صدور قرار جمهورى من رئاسة الجمهورية بعودتهم إلى العمل، وإلغاء قرار وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم يوسف، بوقفهم عن العمل وإحالتهم إلى الاحتياط بعد إعفاء اللحى. وأضاف الشاكرى ل«الشروق» أن حكم محكمة القضاء الإدارى بعودتهم إلى العمل كان بمثابة انتصار لجميع الضباط الذين تم وقفهم تعسفيًا عن عملهم، حيث رفضت وزارة الداخلية تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بمجلس الدولة قبل 3 أشهر.
وأشار الشاكرى إلى أنه بعد صدور الحكم توجه الضباط إلى مقر وزارة الداخلية، وأبلغوا إدارة الشئون القانونية بمنطوق حكم المحكمة، وأنهم فى انتظار رد من الوزارة فى خلال 24 ساعة، لتنفيذ الحكم، الذى لا سبيل أمام الوزارة إلا تنفيذه، وإلا ففى حالة عدم التنفيذ سيكون هناك امتناع واضح وصريح من الوزارة عن تنفيذ القانون، وهو ما يعيدنا إلى ما قبل 25 يناير، موضحًا أنه فى هذه الحالة سوف يخرج الضباط الملتحون ومعهم جميع طوائف الشعب، على حد تعبيره، للقيام بثورة جديدة.
وعن موقف الضباط الملتحين فى حالة السماح لهم بالعمل مرة أخرى وهم مطلقو اللحى، وما سيلاقونه من اتهامات ب«أخونة الوزارة»، قال الشاكرى إن الكلام عن الأخونة غير وارد تمامًا، مستشهدًا بأن الوزارة تمنعهم من العمل وهم ملتحون، وأنهم لم يقتنصوا تلك الفرصة إلا بعد صدور عدة أحكام قضائية، موضحًا أنهم بدأوا فى إعفاء لحاهم منذ شهر فبراير عام 2011، أى قبل تأسيس أى أحزاب منتمية إلى أى تيارات سياسية إسلامية، وقبل تولى الرئيس مرسى رئاسة الجمهورية.
من جانبه قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا لم تصل إلى الوزارة حتى تعكف عليها إدارة الشئون القانونية لاتخاذ اللازم، موضحًا أن الوزارة ستقوم بتنفيذ القانون.
