قال المقدم هاني الشاكري، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحي"، إن جميع أعضاء الائتلاف الذين تم وقفهم تعسفيًا عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق ومجالس التأديب، بسبب إعفاء لحاهم، سبق حصولهم على أحكام قضائية من قبل بأحقيتهم في العودة إلى العمل، ولم تنفذ وزارة الداخلية، وهو ما دفع أعضاء الائتلاف إلى إقامة دعوى قضائية، جنح، ضد وزير الداخلية لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، وهو ما يعاقب عليه في قانون العقوبات بالعزل للموظف العام عن العمل.
وأوضح الشاكري، أن الدستور الجديد في مادته 108 ينص على إتاحة الفرصة للتقدم أمام المجالس النيابية سواء الشعب أو الشورى، بمقرحات أو شكاوى، ويقوم المجلس بعرضها على الوزير المختص للبت فيها، مؤكدًا أن أعضاء الائتلاف، سيتوجهون قريبًا لعرض مشكلتهم على مجلس الشورى.
وقال الشاكري، إنه يستبشر خيرًا بموقف مجلس الشورى، الذي أبداه قبل أشهر من أزمة الضباط الملتحين، والتي أقروا فيها أنه لا عرف يخالف سنة، وذلك بعد أن استفسر أعضاء الشورى من مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، عن عدم وجود مادة صريحة في قانون الشرطة تمنع أو تبيح إعفاء اللحية، وأن كل ما يتبع في ذلك الشأن ما هو إلا عرف وتقاليد شرطية.
وأشار إلى أنه في حالة رفض وزير الداخلية تنفيذ الحكم الصادر أول أمس، سيقيمون دعوى جديدة ضد الوزير ويطالبون فيها بعزله من منصبه؛ لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي، مؤكدًا أنهم ما زالوا في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات مجلس الشورى مع الداخلية لعودتهم إلى العمل، موضحًا أنهم لا يريدون العودة إلى الاعتصام مرة ثالثة أمام الوزارة أو قصر الاتحادية حتى تتحقق مطالبهم.
وحصل الائتلاف، أمس الأول، على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بأحقيتهم في العودة إلى العمل، وتغريم اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية 800 جنيه لعدم تنفيذه قرار المحكمة السابق بعودة الضباط الملتحين إلى العمل.