«تقرير حقوقي»: 43 حالة تعذيب و8 قضايا قتل على يد الأمن في 6 أشهر

قال مدير مكتب مؤسسة الكرامة بالقاهرة، أحمد مفرح «إن حالة الطوارئ انتهت فقط على الورق وإن الداخلية تمارس الانتهاكات ضد المواطنين»،وأضاف:«القوانين الاستثنائية هى الحضانة التى يستخدمها النظام للعمل فى الدولة.
وتابع مفرح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بنقابة الصحفيين لإعلان تقريرها بعنوان «التعذيب مستمر.. والأجهزة الأمنية ما زالت تعمل لفكر الطوارئ»، أن عقلية الضباط سواء في الأمن الوطني أو المباحث لم تتغير، وما زالت تمارس انتهاكات في حقوق الإنسان، رغم مضي ستة أشهر بعد إلغاء قانون الطوارئ.

وأكد مفرح أن قوائم الترقب ما زالت موجودة بعد الثورة من جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) على الرغم من انتهائها في بلدان الربيع العربي، مثل تونس وليبيا.

واعتبر التقرير أن التعديلات التي طرحها المستشار أحمد مكي بشأن مشروع قانون حماية المجتمع من الخطرين، ومشروع حماية مكتسبات الثورة، وقانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، كلها «محاولات لإحياء الطوارئ»، مشيرا إلى أنها تزيد من صلاحيات جهاز الشرطة. ورصد التقرير وقوع 43 حالة تعذيب، و8 قضايا قتل تورطت فيها الأجهزة الأمنية منها مقتل السيدة رزة شعث دهسا تحت سيارة شرطة، ومقتل أحد أهالي القرصاية أثناء اقتحام قوات عسكرية للجزيرة، و28 حالة قتل لقصر، وتعذيب 125 مواطنا من بينهم متظاهرون وإعلاميون خلال الفترة بين يونيو ونوفمبر 2012.