سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحمد فهمى في حوار ل«الشروق» (2-2): نتعرض لمؤامرة لا نعرف كل تفاصيلها نواجه قوى مدعومة من النظام السابق وأنظمة خارجية.. تستهدف نشر الفوضى وإسقاط هيبة الدولة
بين الدفاع عن الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية، وانتقاد المعارضة، والاعتراف بأخطاء شهدها مجلس الشورى تحت رئاسته دار الجزء الأول من حوار الدكتور أحمد فهمى مع «الشروق».. نفى عن جماعته أن تكون « فاسدة ماليا»، ولم يعفها من تحمّل «جزء من المسئولية» عن الأداء السيئ لحكومة هشام قنديل المحسوبة على الإخوان.. فى الوقت نفسه استنكر الدعوات المطالبة برحيلها، استنادا إلى «ضيق الوقت». فهمى تطرق إلى الخلاف بين الإخوان والسلفيين «تحت قبة الشورى»، ودافع عن رأى نواب حزبه (الحرية والعدالة): «القروض الأجنبية ليست حراما»، على عكس ما يرى السلفيون.. اعترف بخطأ مجلسه فى حق المرأة، وعدم الالتزام بما انتهى إليه «الحوار الوطنى» حول تمييزها فى القوائم الانتخابية، واعدا أن تكون على رأس قوائم «الحرية والعدالة». وفى هذا الجزء من الحوار يتناول فهمى ما وصفه ب«المؤامرة»، وإن استدرك: «ولكن لم نصل بعد لتفاصيلها الكاملة»، لافتا النظر إلى أن «تعطيل المواصلات وإلقاء المولوتوف يخصم من رصيد جبهة الإنقاذ ويصب فى صالح الإسلاميين»، متوقعا حصول الإسلاميين على أغلبية « لا تقل عن الثلثين» فى الانتخابات المقبلة.
الحوار تطرق إلى سيناريوهات رأى المحكمة الدستورية العليا فى قانون الانتخابات لكن الحكم صدر بالفعل بعد إجراء المقابلة بضرورة إعادة النظر فى عشر مواد كان أهمها تخفيف العزل السياسى وإعادة تقسيم الدوائر وعدم جواز تغيير النائب لصفته بعد فوزه.
لا يمكن إطلاق كلمة شيخ أو داعية على كل شخص أطلق لحيته وبعضهم يشوه الإسلام
الإسلاميون سيحصلون على ثلثى البرلمان.. و«النور» لن يحافظ على نفس مقاعده.. وبعض قيادات «الإنقاذ» لو ترشحت فى محافظاتها لن تنجح
الإخوان وراء مرسى ولكننا لسنا «بعبع».. والسلطة لم تغيِّرنا لأننا بسطاء
وإلى نص الجزء الثانى والأخير من الحوار:
• ما تعليقك على تصريحات بعض النواب التى ألقت اللوم على الفتيات لذهابهن لأماكن التظاهر؟ التظاهر حق مكفول للجميع، ولا يوجد فرق بين الرجل والمرأة فى الحقوق، سواء من الناحية الشرعية أو السياسية أو وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية، ويكفى قول الله تعالى «وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِى عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ».
• ولكن التصريحات التى صدرت من نواب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس مؤخرا عكس ذلك؟ أنا هنا أتحدث عن رؤية السواد الأعظم من أعضاء المجلس، ولا أنكر أنه من الوارد أن يطلق بعضهم تصريحات غير محسوبة، أو أن يشذ أحدهم برأى غريب، وهذا يحدث فى أغلب برلمانات العالم، وللاعضاء حرية إبداء آرائهم خلال مناقشات أى مشروع قانون، إلا أن هذا لا يلزم المجلس فى شىء، أو يسىء إليه، طالما لم يصدر بيان أو تصريح عن رئيس المجلس، أو المتحدث الرسمى له.
• وماذا بشأن الخطاب التحريضى الذى يتبناه بعض المنتمين لتيار الإسلام السياسى ضد المرأة على طريقة «إيه اللى وداهم هناك»؟ من غير المقبول أن يحجر أحد على حق الآخر فى النزول للتظاهر السلمى، أو يبرر استخدام العنف ضد المتظاهرات، أو يحظر حقها كمواطنة، لها كامل الحقوق، بل واجب على الشرطة توفير الحماية لهن، بشرط أن يكون تظاهرا سلميا.
وفى المقابل، رأينا جميعا كم الأعمال المرفوضة التى مارسها مندسون بين المتظاهرين، وقاموا بكافة أشكال التخريب، ويحاولون هدم مؤسسات الدولة، ولعل محاولات اقتحام فنادق مثل سميراميس وشبرد، خير دليل على عدم سلمية هذه التظاهرات، ومهاجمو فنادق بهذه الضخامة، أمر متعمد، ويبعث برسائل سلبية للعالم بأسره، ومقصود به «تطفيش» السائحين عن البلد.
• ومن تعتقد أنه وراء الدفع بمن وصفتهم بالمندسين والمخربين؟ قوى مدعومة من أنظمة خارجية، وأخرى محسوبة على النظام السابق، تستهدف نشر الفوضى، وإسقاط هيبة الدولة.. وكل ما يعنيها محاولة إفشال النموذج الحاكم حاليا. ويكفى أن تنظر إلى وجه الأطفال المقبوض عليهم، والذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 15 عاما، والتى تقذف بالمولوتوف تجاه قوات الشرطة والمنشآت، وأنت تعرف أن هؤلاء الأطفال لا يعون ما هى السياسية أو حتى الثورة، بل هم مجموعات من المرتزقة، استغل البعض أوضاعهم السيئة، واستأجرهم لمهاجمة الفنادق والمنشآت، وقطع الطرق، ونرى جميعا كيف يتبرأ منهم شباب الثورة الحقيقون.
• ولكن.. ألا ترى أن هذه الاتهامات هى ذاتها التى كان يطلقها النظام السابق على معارضيه؟ الوضع هنا مختلف، نحن على يقين بأن هناك أصابع تعبث للإضرار بمصلحة الوطن، وتحاول إجهاض الثورة، ولكن أحيانا تستشعر المؤامرة، ولا تملك الدليل كاملا، إلا أن هناك مؤشرات واضحة، ولكن لم نصل بعد لتفاصيلها كاملة.
• تتحدثون دوما عن أن هناك مؤامرة تستهدف الإخوان وحكمها.. ولكن كثيرا من الناس لا يصدقون لعدم وجود دليل؟ المؤامرة لا تستهدف الإخوان تحديدا، ولكنها تستهدف مصر، والثورة، وأنا أرى أنها لم تصل بعد للدرجة الخطيرة، التى تهدد الأمن القومى المصرى، ولا أعلم تحديدا إلى أين وصل الشق التآمرى بها، ولكن هناك إرهاصات واضحة لها، ولا يمكن إغفال النظر عنها. ونحن كمجلس تشريعى منتخب، نسعى لإحضار كافة المسئولين للوصول إلى من يسعى إلى حرق وتدمير البلد.
• وأين دور الرئيس والحكومة فى مواجهة وكشف هذه المؤامرة؟ على حد علمى، هناك أشياء تعلمها الرئاسة، إلا أنها ستعلن عنها فى حينها، والأمر سيكشف عاجلا أم آجلا، وفى النهاية الأمر ملك للقضاء.
• مرَّ أكثر من عامين على الثورة.. والثوار غاضبون لغياب العدالة وعدم القصاص للشهداء، وبراءة معظم رموز النظام السابق؟ للثوار كامل الحق فى الغضب، إلا أن الرئيس مرسى أو نظامه، لا يملكون أن يفعلوا شيئا فى مواجهة الإفراج عن عدد من رموز النظام السابق، لأن رئيس الجمهورية لا يملك التدخل فى أحكام القضاء، وهو قام بدوره وشكَّل لجنة تقصى الحقائق، والتى سعت للخروج بأدلة جديدة لإعادة فتح التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين، غير أن الكلمة الفصل دائما للقضاء.
• لماذا الهجوم الدائم من تيار الإسلام السياسى على وسائل الإعلام؟ هناك سلبيات واضحة فى التناول الإعلامى، ويجب معالجتها فى أسرع وقت، وأنا عن شخصى لست ضد حرية الإعلام، ولكن لابد من وضع ميثاق شرف إعلامى، أو ما يسمى ب«آداب المهنة»، دون الحاجة إلى تشريع، على أن يضعه المختصون، سواء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للصحافة.. وبصراحة، نجد كثيرا أن بعض الأخبار والتقارير الصحفية ليست بريئة، ولها أغراض، وموجهة، ولا يوجد لدى الصحفى أو الإعلامى رغبة فى التحقق من مصداقيتها.
• بحكم مسئوليتكم التشريعية.. متى يخرج المجلس الوطنى للإعلام إلى النور؟ هذا المجلس استحقاق دستورى، إلا أننا لم نطرحه بعد للمناقشات، ولم يتقدم أحد بمشروع قانون بشأنه سواء من الأحزاب الممثلة بالمجلس، أو من الهيئات المعنية. ولكنى فى الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للصحافة، طلبت من الأعضاء وضع تصوراتهم المبدئية بشأن شكل هذا المجلس، وتشكيله، ومعايير اختيار أعضائه. وأنا أدعو الصحفيين للعمل على وضع تصوراتهم وإحضارها إلى مجلس الشورى، لأنهم أصحاب الشأن، وهم مَن سيلتزم بما يضعونه، حتى يرضوا عنه، لأنه لو صدر قانون لا يُرضى الجماعة الصحفية والإعلامية لن يلتزموا به.
• لماذا الحديث المستمر عن التربص الإعلامى بكم.. وكيف تنظر إلى الخيط الرفيع بين حرية الرأى والتطاول؟ بالنسبة لى.. أتحمل النقد بصدر رحب، ولكن لمَّا يأتى النائب عصام العريان ويأكل «بسكويت» أثناء انعقاد جلسة عامة استمرت 4 ساعات، وتركز عليه كافة وسائل الإعلام، إضافة إلى واقعة إحضار نائب باللجنة المالية لابنه معه للمجلس، وانتشار صورة له داخل اللجنة قبل انعقادها، وتناولتها وسائل الإعلام على أن النواب حولوا المجلس إلى «عزبة».. بالتالى نحن نرى هنا حالة تربص واضحة.. وعموما، الذى يحسم ويميز ما بين الحقيقة والتزييف، هو الرأى العام.
• عندما تنشر الصحف هذه الصور فهذا ليس تربصا، وفعلته مع كل رموز نظام مبارك مثل يوسف بطرس غالى.. ثم إن مصطلح «الرأى العام» مطاط وحمَّال أوجه؟ لا يمكن لأحد أن يتخيل كم الإساءات التى يتعرض لها الرئيس مرسى، والتيار الإسلامى عموما، ونسمع شتائم لا تليق على الإطلاق بأول رئيس جمهورية منتخب بعد الثورة. وعلى ذلك لا يمكن عمل جهاز لمتابعة الأداء الصحفى أو الإعلامى، أو متابعة نحو 500 دورية مطبوعة، أو تحديد مدى مهنية محتوى جميع البرامج الحوارية، لأن هذا أمر غير مقبول. ولكن لابد من التفريق بين الرأى والتضليل الإعلامى المتعمد الذى تمارسه بعض البرامج. ومن غير المعقول أن نذهب كل يوم إلى المحكمة، لنشتكى هذا المذيع أو هذه المحطة الفضائية، لأننا «مش فاضيين، ومايصحش نعمل كده».
وللعلم، إذا ذهبنا إلى المحكمة، سنجد حربا شرسة ضدنا، واتهامات بشكوى ومعاداة الصحفيين، وحرية الرأى، فى ظل مطالبات الجماعة الصحفية بعدم إغلاق الصحف أو حبس الصحفيين فى قضايا النشر.
• البعض يقول إن الحل هو الاحتكام إلى القانون.. بمعنى إتاحة حرية النشر مع تفعيل آلية توقيع الغرامات فى جرائم السب والقذف المعمول به فى الدول المتقدمة؟ أنا مع تفعيل الغرامات الكبرى فى جرائم السب والقذف، قطعا، ولكنى أرى أنها ستأتى فى مرحلة لاحقة، وما يحدث حاليا، يمكن تجاوزه، فأنا مع مدرسة تجاهل الإساءة، ودوما لا أرد على إساءة أحد، و«واللى عايز يشتمنى، هو حر، ومش هارد عليه»، وأن أتبع قول الله تعالى «فأما الزبد فيذهب جفاء».
• فى المقابل.. ما تقييمك للأداء الإعلامى لبعض مشايخ القنوات الدينية؟ لا يمكن أن نطلق كلمة شيخ أو داعٍ، على كل واحد أطلق لحيته، فبعض هؤلاء يقولون كلاما يشوه صورة الدين، ولا يمثلون سوى أنفسهم، فهذا ليس إسلامنا الوسطى، ومن غير المفترض أن يتحدث أى أحد على الإسلام، لابد من أن يكون دارسا وفاهما وواعيا لمقاصد الإسلام، وأجد فى بعض الأوقات أن «الرادحات أفضل من بعض الدعاة الحاليين».
• إذاً.. أنت تميل إلى تجاهل النقد عن اللجوء للمحاكمات؟ بالقطع، أميل لهذا، لأنى فى حل عن متابعة كل ما يثار عنى، «ومش هاقعد ارفع قضايا كل يوم»، وساتجاوز عن من يخطئ فى حقى، لأنى على يقين لو الناس عرفتنا عن قرب، وجلست معنا، ستغير وجهة نظرها عنا، ونحن نقبل النصيحة والنقد البناء بصدر رحب، ونعلم أن بنا عيوب، لكن هناك أناس تشتم وتسب طوال الوقت، دون هدف أو غاية، وبالتالى علينا تركها لأنها «هاتزهق من الشتيمة فى يوم».
• بعض ممثلى التيار الإسلامى «متنمرين» طوال الوقت بشأن الإعلام.. إضافة لقلة خبرتهم وتسرعهم فى إطلاق التصريحات غير المسئولة؟ أعترف وأوافقك فى أن هناك تصريحات ليست مسئولة، وتضرنا جميعا، وتضر سمعة مصر من قبلنا، إلا إننا نأمل فى تغير لغة هذا الخطاب مع الوقت.
• لماذا يلوح أحيانا بعض الإسلاميين بضخامة رأس مال القنوات الخاصة وأرباح مالكيها؟ هذه ليست مسئوليتنا، فهناك أجهزة رقابية مختصة فى هذا الشأن، ونحن نتحفظ على الزج بحزب الحرية العدالة فى هذا السياق. وعموما ارى ان سياسات الغلق لا تأت بثمارها، وإذا اغلقت الدولة إحدى القنوات، سيظهر مكانها العشرات، وتبث من الخارج، وتستطيع أن تقول وتروج كل ما تريد.. والافضل هو الحلول الودية، والبحث عن نقاط الالتقاء.
• وماذا عن اتهامات تيار الإسلام السياسى لبعض الإعلاميين ب«المدفوعين» لمهاجمتهم؟ بصراحة كده، الإعلام فى عهد النظام السابق دخله كل «من هب ودب»، بسبب الوساطة والمحسوبية، واعتلى غير الأكفاء مناصب قيادية سواء بالقنوات الخاصة أو داخل القنوات الحكومية، وأرى أنه لابد من وضع ضوابط لتنقية هذه المنظومة من الفساد، وإصلاحها، وبعد فترة نأمل فى تحسن الأوضاع مع جو الحرية المنضبط. وعامة «اللى بيغلط كتير، بتلفظه الناس بعد فترة، وبيعزلوه شعبيا».
• هل من الممكن العودة لتكميم الأفواه فى عهد الرئيس مرسى؟ يستحيل هذا الأمر، وهذا العصر انتهى للأبد، ولا يستطيع أى رئيس جمهورية بعد الثورة، أن يكمم الأفواه، أو يقع فى شَرَك الديكتاتورية، وظهر جليا أن القطاع العريض من الشعب زال عنه الخوف من حاكم البلاد.
• ولكن الناس ليست خائفة من مرسى بل خائفة من «الناس اللى وراه»؟ ومن وراء مرسى؟، نحن من ورائه، و«الإخوان» أناس بسطاء، وأغلبنا ينتمى للطبقة الوسطى العريضة، ناس عادية، والسلطة لم تغيرنا، جائز نختلف مع الآخرين أوقاتا، ونتفق أوقاتا أخرى، ولكننا لسنا «بعبع»، وعلاقاتنا وتاريخنا مع الناس يشهد بذلك. وحتى المتطرفين من الإسلاميين والذين اغتالوا الرئيس الراحل «السادات»، عملوا مراجعات فكرية، ويعترفون بخطئهم الآن، وتراجعوا عن العنف، وسيصححون أفكارهم مع الوقت فى ظل مناخ الحرية وتنمية الحوار المجتمعى.
• هناك مخاوف حقيقية لدى الغالبية العظمى من الإعلاميين من أن مجلس الشورى الذى تهيمن عليه الغالبية الإسلامية جاء ليقيد حرية الإعلام؟ «البينةُ على من ادَّعى»، وأريدك أن تعطينى واقعة واحدة للتعدى على حرية الإعلام خلال العام الذى انعقد فيه المجلس، وقمنا خلاله فقط بتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية، طبقا للقانون، والتى تصل لنحو 55 مطبوعة، ويهاجمنا الآن بعض كتابها، والجرائد القومية نشرت مرارا ضدنا، وكل يوم تواجهنا مشكلات واتهامات بسببها، على الرغم من تحمل المجلس لخساراتها المالية الرهيبة.
• ولكن هناك اتهامات بأن بعض الصحف القومية أصبحت بوقا للنظام الإخوانى؟ بالطبع، هناك بعض رؤساء تحريرها موالسون لحزب الأغلبية (الحرية والعدالة) لأن «الطبع غلاب»، والنفاق طبع مترسخ لدى البعض، وهم مهووسون بخطب ودِّ النظام الحاكم، إلا أننا نفاجأ فى المقابل بمقالات تهاجم الإسلاميين من نوعية «آن ليوسف القرضاوى أن يخرس!»، ونحن نرفض الهجوم على أى رمز وطنى، حتى ولو كان من غير المحسوبين على التيار الإسلامى، مثل الدكتور محمدالبرادعى أو غيره من قيادات جبهة الإنقاذ.
• أنتم متهمون أيضا بإساءة اختيار رؤساء التحرير؟ على الجميع أن يصدق أننا «مش عايزين شيلة المؤسسات الصحفية، لأنها جاية علينا بخسارة، وخسارة كبيرة كمان»، وللأسف لم نجد مهنية أو كفاءات حقيقية تساعدنا فى الاختيار، وعند الاختيار بحثنا عن أفضل وسيلة أو معيار للاختيار، وبعد مناقشات اتفقنا على آلية التعيين، بعد استشارة كبار الصحفيين بخصوص أن يكون الاختيار عن طريق الانتخابات، إلا أنهم حذروا منها، وقالوا إن الانتخابات داخل المؤسسات القومية «كارثة»، ولم تنجح فى تجارب سابقة بها. وعندما عملنا لجنة ومعايير للاختيار، وذهبنا بالأسماء المرشحة للرقابة الإدارية، وجدنا مخالفات سابقة على بعض المرشحين، وتم استبعادها، كما أن كثيرا من الصحفيين قاطعوا لجنة الاختيار، وللأسف قيادات صحفية بارزة أحجمت عن التقدم بأوراقها.
ولا يمكن نكران أن البعض خذولنا فى الاختيارات، لأنها تجربة وضعنا لها معايير قد نختلف أو نتفق عليها، لكننا نأمل فيمن يأتى بعدنا أن يحسن هذه المعايير، ويحدد الآليات، وعلى الأقل وضعنا معايير، يعنى «مش أحسن من النظام السابق اللى كان يبعت ورقة بالليل، حطوا فلان، وشيلوا علان!».
• التعيينات الأخيرة للمجلس القومى لحقوق الإنسان جعلت المجلس يضم إما إسلاميين أو محسوبين عليهم أو أعضاء ليسوا ضد الإسلاميين لكنهم متعاطفون؟ تعالوا ننظر بعين محايدة للتعيينات، فشخص مثل محمد الدماطى، الذى اختير نائبا للمجلس، تاريخه معروف، واتجاهه يسارى، والمجلس كان مليئا بالإسلاميين، يعنى «ماكناش نقدر نجيب واحد منهم»، ولكن نظرنا من الجانب السياسى، واخترنا واحد مختلف معانا، لكنه رجل مهنى، وأداؤه محترم، بدل ما «نجيب حد من الناس بتوعنا، يتحسب علينا، ويخذلنا بتكرار أخطائه».
وبالنسبة لمن عينوا كأعضاء بدلا من المستقيلين، فمنهم 2 من الأقباط، أحدهما له موقف سابق، وانسحب من الجمعية التأسيسية للدستور، وهو منصف سليمان، والآخر نائب رئيس محكمة النقض، وهو إيميل حبشى، وهناك عبدالفتاح خطاب، الناشط باتحاد العمال، وله اتجاه أقرب لليسار. أما بخصوص أيمن نور، فهو سياسى محنك، وله تاريخه، وهو هاتفنى بنفسه، وأكد أنه يستطيع أن ينجز فى هذا المجال، لما له من وقائع سابقة فى السجن والاعتقال. وهناك أيضا بهاء أبو شقة، وهو نائب رئيس حزب الوفد، ومحمد الجوادى الذى اختير لخلفيته الوثائقية والتاريخية.
• هل ترى أن أحداث الفترة الماضية ستؤثر بالسلب على حصيلة التيار الإسلامى فى البرلمان المقبل؟ بالعكس، ما يحدث فى الشارع يصب أحيانا فى صالح الإسلاميين، ولكن لا يمكن أيضا إنكار أنه سيكون له بعض التاثير على حصيلتهم فى البرلمان، ولكنه لن يكون تاثيرا كبيرا. وهنا يجب التفريق بين من يتخذون مواقف مسبقة رافضة للتيار الإسلامى، وهؤلاء لا يعنينا أمرهم بقدر كبير، وبين غالبية الشعب التى يستهدفهم الإسلاميون، وأحيانا الهجوم الشرس على الإسلاميين، والذى يواكبه التظاهرات المخربة، وغلق مجمع التحرير وتعطيل مصالح المواطنين، يأتى بردود فعل عكسية، ستصب فى صالح الإسلاميين فى الانتخابات المقبلة.
والحق يقال، كلا الطرفين سواء الإسلامى أو الليبرالى له سقطاته التى يستفيد منها الطرف المقابل، خاصة عبر إطلاق تصريحات تنتقص من شعبية كل تيار، ونجد سقطات مثل حديث أحد الليبراليين مرة بأن «الإسلام عمره ما حل مشكة»، وهذا الشخص صدم الناس فى دين الله وشرعه، وأيضا لا يمكن تجاهل تصريح البرادعى عندما دافع عن حق البوذيين حتى لو كان حسن النية إلا أن مثل هذه التصريحات تضر كثيرا وفقا للتوظيف السياسى.
• هل الإخوان مستعدون للانتخابات؟ نعم مستعدون، وأزعم أن حصيلة الإخوان والاسلاميين عامة، لن تقل كثيرا عن الانتخابات الماضية، والتأثير سيكون محدودا للغاية، والقصف الإعلامى الشديد غير المنطقى على الإخوان لن يؤتى بثماره فى الانتخابات المقبلة، لأن «ناس كتير جدا متضايقة من اللى بيحصل».
• فى تقديرك.. هل هذا ينطبق أيضا على السلفيين؟ السلفيون عندهم مشكلة كبرى، لأنهم ليسوا كيانا تنظيميا واحدا مثل الإخوان، والاتجاه السلفى ليس كتلة واحدة، بل أطياف متنوعة، وخريطتهم الانتخابية ستتأثر بالتأكيد، لتعدد احزابهم، وجبهاتهم، وأرى أن حزب النور لن يحصد نفس المقاعد التى حصل عليها فى الانتخابات السابقة، لأن الناس وقتها كانت فاهمة ان هذا الحزب هو ممثل السلفيين، وفى الوقت الحالى أصبح هناك أحزاب سلفية عديدة مثل الوطن والاصالة. ولكن الاسلاميين كتيار عام، أتوقع أن نسبتهم لن تقل عن أغلبية الثلثين بأى حال.
• وماذا عن أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى؟ أعتب عليهم غيابهم عن الشارع، وانشغالهم بالظهور فى الفضائيات، وليس لهم ثقل بالشارع يوازى ثقلهم الإعلامى، وأعتقد أن منهم قيادات «لو اترشحت فى بلدها، ممكن لا تنجح أصلا». وحزب الوفد تأثر كثيرا بمشاكل جبهة الانقاذ، وكثير من نوابه تركه طواعية فى الفترة الأخيرة.
• هل تعطيل وسائل المواصلات وإلقاء المولوتوف على المنشآت يخصم أكثر من رصيد الإخوان أم جبهة الإنقاذ؟ بالتأكيد يخصم من رصيد جبهة الإنقاذ، ويصب بالعكس فى صالح الإخوان، فتعطيل مصالح الناس، وإغلاق المجمع أمام القادمين من المحافظات لإنهاء مصالحهم، وقطع وسائل المواصلات، يجعل هؤلاء ناقمين على تصرفات هؤلاء المتظاهرين غير المسئولة.
• هل أنت مدرك خطورة إدارتك للمجلس التشريعى الوحيد فى هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد؟ بالتأكيد مدرك، وأسعى لتجنب الوقوع فى الأخطاء، أو إصدار قوانين تخالف حقوق الإنسان أو تستعدى قطاعا عريضا من الشعب، وهذه مسئوليتى أمام الله، وضميرى، بصرف النظر عن انتماءاتى الحزبية أو الفكرية، وغدا سأترك منصبى، وسأصبح مواطنا يطبق عليه القانون الذى نقرُّه، وما لم أرضه لنفسى، لن أرضاه لغيرى.
توضيح بشأن «طيبة الرئيس»
فى الجزء الأول من الحوار ورد قول منسوب إلى الدكتور أحمد فهمى مفاده أن «الرئيس طيب»، وبعض المسئولين يستدرجونه لإصدار قرارات غير مدروسة، وتود «الشروق» التوضيح بأن المقصود لم يكن هذا المعنى حرفياً كما نشر، بل كان محاولة من الدكتور أحمد فهمى لشرح خطورة الدولة العميقة التى تسعى بكل جهد إلى عرقلة دولاب العمل وعدم تنفيذ القرارات أو تنفيذها بصورة ناقصة، بحيث يصل إلى المواطن البسيط فى النهاية أن الحكومة ومؤسسة الرئاسة هى المسئولة.
احمد فهمي فى حوار شامل: (1 2) «السلطة جت علينا بخسارة»
