قال رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، المستشار كامل جرجس: "إن السلطات السويسرية لم تحدد فترة زمنية للانتهاء من إصدار تشريع يمكن مصر من استرداد الأموال المهربة إلى بنوكها. لكنه أكد أن سويسرا أبلغت النيابة العامة أن التحضير جارٍ لإصدار القانون، وسيعرض على البرلمان السويسري بمجرد الانتهاء منه، وأن مكتب التعاون الدولي سيسعى خلال الأيام المقبلة للضغط لسرعة إنجاز القانون".
وأضاف جرجس ل«الشروق»، أن القانون الجديد ستستفيد منه دول الربيع العربي، أو التي لاتزال في مرحلة التحول الديمقراطي.
وأشار إلى مكتب التعاون الدولي يعد لمجموعة من الإجراءات بهدف زيارة عدد من الدول، التي هرب رموز النظام السابق الأموال إليها، والدخول في مفاوضات حول استرداد تلك الأموال.
من جانبه، أكد المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار مصطفى حسيني، أن فريقًا من النيابة يعكف حاليًا على فحص وبحث الملفات والقضايا المتهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لحصرها من أجل التصالح معه لرغبته في العودة إلى مصر، مشيرًا إلى أن عدد القضايا، التي سيتم التصالح فيها وصل إلى 12 قضية، منها 6 قضايا صدر بها أحكام غيابية وبعضها منظور أمام المحكمة.
ونفى حسيني ل«الشروق» ما تردد عن أن المبالغ، التي سيتم التصالح فيها مع حسين سالم، تبلغ 20 مليار جنيه، لافتًا إلى أن النيابة لم تنته حتى الآن من حصر تلك المبالغ.
وأوضح حسيني، أن طارق عبد العزيز، محامي حسين سالم، تقدم بطلب إلى النيابة للتصالح في القضايا، التي صدر بها أحكام غيابية، والتي تنظر أمام المحاكم الجنائية، إضافة إلى قضايا إهدار المال العام التي تحقق فيها النيابة.
وأشار إلى أن النيابة بدأت في حصر ممتلكات حسين سالم في الداخل والخارج، وقدم محاميه عقودًا ومستندات بأملاكه، وجرى مخاطبة وزارة الخارجية المصرية للاستفسار من دول الاتحاد الأوروبي، طبقًا لقانون المساعدات القضائية بين الدول، عن العقارات والأرصدة، التي يمتلكها في الخارج.
