أعلنت هيئة التنسيق النقابية لموظفي القطاع العام اللبناني، اليوم الثلاثاء، الإضراب المفتوح عن العمل، مطالبة الحكومة بتطبيق قانون يقضي بزيادة أجور موظفي القطاع العام. ونظم مئات الموظفين اليوم وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح، بوسط العاصمة بيروت، تحت المطر، رافعين لافتات تطالب الحكومة اللبنانية بإقرار مشروع قانون يزيد الأجور؛ والمعروف بقانون (سلسلة الرتب والرواتب) فورًا ، بحسب مراسل الأناضول.
كما أكد المتظاهرون الاستمرار في الإضراب المفتوح، الذي أعلنته الهيئة النقابية؛ لحين حصول الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين على كافة حقوقهم.
وخلال الوقفة، التي علت بها أصوات الأغاني الثورية، حمّل رئيس رابطة التعليم الثانوي "حنا غريب" الحكومة اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي مسؤولية الإضراب المفتوح، الذي بدأته هيئة التنسيق النقابية اليوم.
وشدد غريب، خلال كلمته في الوقفة، التي شهدت إجراءات أمنية مشددة، على "عدم السكوت على سياسة التمييز، التي تنتهجها الحكومة اللبنانية"، معلنًا أن "غد الأربعاء هو يوم للاعتصامات في بيروت والمناطق اللبنانية كافة".
من جهته، اقترح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، تحويل اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة قانون زيادة الأجور، الذي طرحته هيئة التنسيق النقابية العام الماضي إلى اجتماع لمجلس الوزراء؛ تمهيدًا لإحالة هذا القانون إلى المجلس النيابي (البرلمان) بصفة عاجلة، من أجل إقراره".
وأكد محفوض أن "الاعتصامات ستستمر بشكل متصاعد لحين إقرار قانون الحكومة لقانون زيادة الأجور من قبل الحكومة".
وفشل الاجتماع الذي عقده ممثلو الهيئة النقابية مع رئيس الحكومة، اليوم، في الوصول لنتيجة تفضي لتعليق الاحتجاجات، وفقًا لمراسل الأناضول.
وكانت هيئات اقتصادية حذرت الحكومة اللبنانية مؤخرًا من حدوث انهيار للاقتصاد اللبناني، في حال تم تطبيق زيادة رواتب موظفي القطاع العام.
وتتراوح مرتبات القطاع العام اللبناني بين ال 800 ألف ليرة (532 دولار) للموظفين الجدد ومليونين ليرة (1300 دولار) للموظفين القدامى.
