قال حافظ أبو سعدة- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وإلزام مجلس الشورى بإجراء عشرة تعديلات عليه، هو قرار ملزم للمجلس، ويجب تطبيقه بشكل مطلق. وأضاف، في تصريحات هاتفية لبرنامج «بلدنا بالمصري» على قناة أون تي في، مساء الاثنين، أن التعديل الخاص بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يتماشى مع مطالب المعارضة.
وأشار إلى أن هذا التعديل يتناسب مع المادة 113 من الدستور الجديد من حيث العدالة في التقسيم بين المحافظات.