قرر المراقبون الجويون فى اجتماعهم مساء السبت الماضى بمقر رابطتهم، تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مبنى وزارة الطيران المدنى والتهديد بوقف حركة الطيران فى مطار القاهرة الدولى، وفقا لما صرح به أحد أعضاء الرابطة. وأضاف أنهم سيتجمعون أمام بنك الإسكان والتعمير بمساكن «شيراتون» ومنه يتوجهون إلى مقر الوزارة بشارع المطار؛ وذلك لإعلان مطالبهم التى تتمثل فى زيادة المرتبات والحوافز التى يحصلون عليها نظير الدور الحيوى الذى يقومون به فى حركة الطيران وإرشادهم للطيارين إلى اتخاذ سبل جوية وهبوطهم فى المطار بطرق صحيحة، تعمل على توفير الوقود تبعا للسياسة التى يتبعها الطيران المصرى، وبالتالى تضاف ربحية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ومن المفروض أن توزع على المراقبين الجويين، إلا أن المراقبين الجويين لا يحصلون عليها ولا يحصلون على المرتبات التى تحصل عليها فئات أخرى عاملة بالمراقبة الجوية ولا تبذل نفس المجهود، وكذلك انحصار الترقيات والعلاوات والمناصب القيادية فى المراقبة الجوية بين فئات محددة. ومن ضمن المطالب التى يعلنها المراقبون الجويون اليوم، حسبما ذكر المصدر، هو عدم إشغال المراقبين بتدريب «دفعة الوزير» وهى دفعة من الجامعيين الذين تم تدريبهم وتم تعيينهم عقب الاعتصام الأخير الذى أقامه المراقبون الجويون عام 2005، ليعملوا كبديل للمراقبين الجويين فى حال امتناعهم عن العمل، وكان هذا الإجراء بمثابة تحد للمراقبين الجويين المصريين، فقبل هذا الإجراء كانت هناك محاولة لتعيين مراقبين أجانب بمرتب 27 ألف جنيه، لكنها باءت بالفشل كما كان هناك محاولة لتعيين «عسكريين» فى هذا المجال، باءت بالفشل هى الأخرى. وأضاف المصدر أن «دفعة الوزير» مكان وجودها الحالى هو أكاديمية الطيران دون عمل. وأشار المصدر إلى أنه لم يتم تعيين دفعتين من كلية المراقبة الجوية بأكاديمية الطيران وهما دفعة رقم 13 ورقم 14 منذ عام 2007، لم يعين منهما سوى سبعة أشخاص فقط. وأضاف أن المطالب التى ستعرض فى الوقفة هى نفسها المطالب التى قدمها المراقبون الجوىون عام 2005 والذى استمر لمدة 22 يوما، ولكن بزيادة طفيفة فى المرتبات. وقد انتهى هذا الاعتصام بتغيير أشياء طفيفة فى مجريات أمور المراقبين الجويين. وقال واحد من كبار مدربى المراقبين الجويين، فى تعليقه على هذه الوقفة الاحتجاجية إن المراقبين الجويين يقضون ساعات طويلة أمام شاشات الرادار ويتحكمون فى أرواح الملايين من الأشخاص، ويتعرضون لجزاء شديد إذا تسببوا فى خطأ ما، وبالتالى يجب أن تطبق سياسة المكافأة إلى جانب سياسة الجزاء، فيحصلون على مرتبات وحوافز جزية. وعلق مراقب جوى آخر على إعلان نشر فى إحدى الجرائد القومية عن قبول الأكاديمية المصرية للطيران المدنى دفعة جديدة من حملة المؤهلات العليا الجامعية للدراسة بكلية المراقبة الجوية وتتضمن العديد من المزايا لخريج المراقبة الجوية وعن المرتبات التى يتقاضها المراقبون الجويون الحاليون، بالقول إن «هذا الإعلان إغرائى ومبالغ فيه؛ والهدف منه ضرب مطالب المراقبين الجويين وتعريف الناس إنهم يتقاضون مرتبات مجزية» فقد تم تزويد مرتبات المراقبين الجويين المشار إليهم فى هذا الإعلان عدة الآلاف على مرتباتهم الحقيقة، كما أن هذه المرتبات يتم خصم الضرائب منها. وأضاف هذا المراقب المحال إلى المعاش، أن هناك مشكلة يواجهها منذ طلوعه إلى المعاش، حيث كان يتقاضى أثناء خدمته 8 آلاف وأصبح معاشه 906 جنيها، مما تسبب فى تغير نمط حياة معيشته هو وأسرته، وعندما اعترض قيل له «أنت بتاخد أعلى معاش ممكن مخدوش وزير!». على صعيد آخر، قال المسئولون بالشركة القابضة للمطارات والشركة الوطنية للملاحة الجوية إن مرتبات العاملين زادت إلى أكثر من 4 أضعاف خلال 6 سنوات فقط؛ حيث ارتفعت من 39 مليون جنيه سنويا إلى 149 مليونا منذ تحويل الشركة القابضة وشركات تابعة وما يحصل عليه المراقبون هو الأعلى دون منافس بين كل العاملين على الإطلاق وتصل أقل المرتبات بينهم إلى 4 آلاف جنيه وتصل فى بعض الحالات تبعا للأقدمية إلى 13 ألف جنيه وهذه أرقام ليست بالقليلة بالمقارنة بما يحصل عليه، ليس فقط مع مهن أخرى ولكن أيضا بباقى العاملين فى مجال الطيران المدنى.
