أمر النائب العام المستشار، طلعت عبد الله، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من محمود عبد الرحمن العسقلانى رئيس جمعية "مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك" ضد كل من المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، يتهمهما بنشر معلومات كاذبة في "الوقائع المصرية" أدت لارتفاع سعر الحديد من 4 آلاف جنيه للطن إلى 5 آلاف قابلة للزيادة، وتم إحالة البلاغ لنيابة قصر النيل للتحقيق. وكان العسقلاني قد ذكر في بلاغه رقم 73 لسنة 2013 أن وزير الصناعة والتجارة أصدر قرارا رقم 944 لسنه 2012 نشر في جريدة الوقائع المصرية يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءاً من 2-12-2012 وقد ورد فى هذا القرار معلومات مكذوبة تشير الى أنه بتاريخ 23-9-2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح بشكوى مؤيده مستندياً تدعى فيها أن الزيادة الكبيرة فى الواردات من حديد التسليح تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، ومن المفارقات العجيبة أن سلطة التحقيق التى يترأسها المشكو في حقه الثانى أجرت تحقيقا أكدت فيه صحة البيانات المقدمة فى الشكوى، فضلا عن رفع توصياتها بالموافقة على ما انتهت إليه توصية الجهاز للسيد وزير التجارة والصناعة.
وأشار "العسقلاني" في بلاغه إلى أن وزير التجارة والصناعة وافق بتاريخ 28-11-2012 على بدء التحقيق فى الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة لا تتجاوز 200 يوم وبنسبه 6.8 وبحد أدنى 299 جنيها على الواردات من صنف حديد التسليح.
وأكد مقدم البلاغ أن قرار الوزير انطوى على معلومات كاذبة لا علاقة لها بالحقيقة، وأن اللجنة التى حققت فى المذكرة الخاصة بغرفة الصناعات المعدنية كان تحقيقها صوريا، ولم تتأكد من صحه البيانات، كما زعم القرار الوزارى، وهو ما أدى لارتفاع سعر الحديد من مبلغ 4100 جنيه للطن إلى 5000 جنيه للطن تقريبا قابلة للزيادة إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرار.
