طعنت، صباح اليوم السبت، مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت، التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، تحت مسميات مختلفة. واستندت المؤسسة في الطعن إلى أن «هذا الحكم هو عقاب جماعي لكل مستخدمي موقع يوتيوب» وخدمات شركة «جوجل»، حيث ثبت تقنيا أن حجب موقع يوتيوب مستحيل دون حجب الخدمات الأخرى المقدمة من شركة جوجل المشغلة ليوتيوب، بما تتضمنه من خدمات بريدية وبحثية مهمة وحيوية لجميع مستخدمي الإنترنت في مصر.
وأضافت المؤسسة، أن حجب هذه المواقع سوف يترتب عليه حرمان مستخدمي الإنترنت من التعبير عن آرائهم على هذه المواقع، وحرمانهم من وسيلة أساسية للتعبير، وهو ما لا يجوز، لأن الحماية المكفولة لحرية التعبير تمتد لتشمل كل وسائله ولا تقتصر هذه الحماية على وسيلة دون أخرى.
وأكدت المؤسسة أن موقع «يوتيوب» هو منصة عالمية يستخدمها الأفراد من بلدان العالم أجمع في نقل وتبادل محتويات مصورة لموضوعات شديدة التنوع، منها ما هو علمي وما هو فني، وما هو ثقافي، وما هو ديني، وبالتالي لا يمكن تصور حظر هذا الموقع أو غيره من المواقع ذات المحتويات المتنوعة، بسبب أن أحد المحتويات لم يلقى قبول المحكمة أو قبول مقيم الدعوى.
وكانت المؤسسة طرفا في الدعوى التي صدر فيها حكم أول درجة، حيث تدخلت في القضية منذ رفعها المحامي محمد حامد سالم، وحذرت من خطورة إجابته لطلباته، وقبلت المحكمة تدخلها في القضية، لكنها قبلت بجميع طلبات المدعي.
