أقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استشكالا لوقف تنفيذ الحكم القاضي بوقف القرار السلبي بامتناع الجهاز عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية علي الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلي الله علية وسلم، وذلك لاستحالة تنفيذه بمنطوقه. جاء هذا الاستشكال بعدما اجتمعت قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 9/2/2013 في الدعوي رقم 60693 لسنة 66 ق.
وأكدت وزارة الاتصالات في بيان لها اليوم الخميس أهمية حماية القيم والأخلاق وحماية المعتقدات الدينية والأسرة المصرية من انتشار الغث من التشهير والإساءة والتطاول على الرموز الدينية والأديان السماوية والأنبياء والرسل، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بشخص الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وشدد البيان على ضرورة احترام الأحكام القضائية نزولا عند حجيتها وإعلاء لشأنها واحتراما لقدسيتها، وضرورة السعي بكافة الطرق والسبل لتنفيذها طالما ذلك ممكنا.
ولفت إلى أن الموقع المحكوم بغلقه (موقع اليوتيوب) هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولاياتالمتحدةالأمريكية - والتي تملك وحدها القدرة علي غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي- ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوي في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب ، وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضي الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوي ، وإن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه.
وأشار إلى أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوي المعروض علي وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعليا مع طبيعة عمل الجهاز، إذ أن الجهاز لا يراقب المحتوي سالف البيان ، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوي.
