كتب محمود جرابعة (طالب دكتوراه فى كلّيتَى العلوم السياسية والدراسات الشرق أوسطية فى جامعة فريدريش-ألكسندر فى إرلانجن نورمبرج فى ألمانيا) وليهى بن شطريت (أستاذة مساعدة فى كلية الشئون العامة والدولية فى جامعة جورجيا فى أثينا) مقالا نشر فى مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى بتاريخ 29 يناير، أشارا فى بدايته إلى أن حركتَى فتح وحماس احتفلا فى الأسابيع الأخيرة بذكرى تأسيسهما فى غزة والضفة الغربية. وللمرة الأولى منذ التباعد بين الحركتين فى عام 2007، سُمِح للآلاف من أنصار حماس بالتجمّع فى الضفة الغربية فى منتصف ديسمبر الماضى، وتمكّن الآلاف من أنصار فتح من التعبير عن دعمهم العلنى للحركة فى معقل حماس فى غزة فى مطلع يناير. وقد دفعت الاحتفالات العامة والمحادثات الأخيرة بين حماس وفتح، بعدد كبير من المعلّقين السياسيين كما بالفلسطينيين العاديين، إلى التعبير عن تفاؤلهم بآفاق المصالحة. لكن لا تزال هناك تحديات مستعصية على ما يبدو، وهى تقف عائقا أمام المصالحة، ولاسيما فيما يتعلّق بالاندماج الأمنى، وتوحيد مؤسّسات الحكم، والمعارضة داخل فتح وحماس. ●●●
ويرى الكاتبان أنه قد يُنظَر إلى جولة المباحثات فى يناير العام 2013 على أنها غير مُجدية تماما مثل الجولات الكثيرة التى سبقتها. منذ العام 2005، وصلت فتح وحماس إلى سبعة اتفاقات ولم يُطبَّق أى منها تطبيقا كاملا، حيث إنَّ الاندماج الأمنى كان من المسائل الشائكة الأساسية التى اعترضت التنفيذ. ففى إطار محادثات المصالحة، طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حلّ كل الميليشيات، ومنها «كتائب القسّام» الجناح العسكرى لحركة حماس فى غزة ودمجها فى قوّة أمنية فلسطينية موحّدة خاضعة إلى أمرة السلطة الفلسطينية. ولكن يرفض قادة حماس رفضا قاطعا حلّ جناحهم العسكرى. كما أن إسرائيل تعارض بشدّة مشاركة حماس فى الأجهزة الأمنية فى الضفة الغربية.
●●●
ويضيف الكاتبان أن التركيز فى غزة يتمحور حول بناء قدرات المقاومة المسلّحة ضد إسرائيل، حيث تعمد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية إلى التنسيق عن كثب مع إسرائيل فى المجال الأمنى. فضلا على ذلك، تبدو الانقسامات واضحة للعيان داخل الضفة الغربية. فعلى سبيل المثال، وخلال تظاهرة لعناصر مسلّحة تابعة للجناح العسكرى لحركة فتح فى نابلس، فى العاشر من يناير، ندّد المحتجّون بالمعاملة القاسية التى يلقونها من عناصر فى الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، وعبّروا عن رفضهم دمجَ ميليشيات حماس معتبرين أنه يُضعف سيطرة فتح. إذن، تبقى المسألة الأمنية التحدّى الأساسى المطروح أمام المصالحة، ولا يبدو أن الطرفَين يقتربان من التوصّل إلى اتفاق فى شأنها.
وغالب الظن، وفقا للكاتبان، أن توحيد مؤسّسات الحكم سوف يظلّ موضع خلاف أيضا. فحركة «حماس» تمارس حكما موازيا منذ ست سنوات، ما أتاح لها تثبيت سلطتها على مؤسّسات الحكم كما على النشاط الاقتصادى فى غزة، وهذا ينطبق أيضا على فتح فى الضفة الغربية. ودمج النُّظم المتوازية ليس مهمّة شاقّة وحسب، بل يواجه معارضة عدد كبير من الأطراف. ففى أعقاب القطيعة فى عام 2007، وزعت كل من حركتى فتح وحماس المناصب والحظوات على أعضائهما وأنصارهما على حساب الأشخاص المنتمين إلى الفريق الخصم. ومن أفادوا من هذا الوضع يخشون خسارة مواقعهم ونفوذهم وامتيازاتهم فى حال تمّت عملية الدمج بين المؤسّسات.
●●●
يرى الكاتبان إذا كانت حماس قد تخوّفت فى الأعوام القليلة الماضية من احتمال هزيمتها فى الانتخابات، فإن فتح هى الآن الأكثر قلقا على مصيرها الانتخابى. فالأزمة الاقتصادية فى الضفة الغربية، فضلا على عدم إحراز أى تقدّم فى مشروع عباس السياسى للتفاوض مع إسرائيل، والانتصار العسكرى الذى نُسِب إلى حركة «حماس» فى الحرب الأخيرة فى غزة، كل هذه العوامل تؤدّى إلى إضعاف الجاذبية الانتخابية لحركة فتح. كذلك، يبدو أن حماس تتّجه إلى الفوز فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إذا أُجرِيَت فى وقت قريب. وتأتى الخلافات الداخلية فى حركة فتح، ولاسيما بين عباس ومحود دحلان، لتزيد من تعقيدات الأمور بالنسبة إلى الحركة بما يؤدّى إلى إضعاف فرصها الانتخابية أكثر فأكثر. إضافة إلى ذلك، ستؤدى المصالحة على الأرجح إلى تعميق الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية بدلا من التخفيف من حدّتها، نظرا إلى أن المانحين الغربيين قد يتوقفون عن إرسال الأموال فى حال انضمام حماس إلى حكومة جديدة.
وفى هذا الإطار، لا تؤيد جميع القيادات فى حركتَى حماس وفتح جدول أعمال المصالحة، حيث يشكّك بعض قادة حماس فى صدق عباس فى محادثات المصالحة، معتبرين أنه يعتمد كثيرا على إسرائيل والولايات المتحدة. وثمة فصائل فى فتح تعرب عن عدم ثقتها بحركة حماس، وتعتبر أن نيّتها الحقيقية هى السيطرة على الضفة الغربية. واستمرار السلطة الفلسطينية فى اعتقال السجناء السياسيين لحركة حماس، وتعريضهم إلى المعاملة السيّئة والعنيفة، بحسب بعض التقارير، هو مؤشّر إضافى على أن الوضع على الأرض يتناقض بشدّة مع التصاريح التفاؤلية التى تصدر عن القاعات التى تشهد جولات المباحثات فى القاهرة.
●●●
وفى نهاية المقال، يبدو أن عوائق كثيرة تعترض المجهود الذى يُبذَل مؤخرا للتوصّل إلى مصالحة بين حركتَى فتح وحماس، حيث إنَّ سياسة النفوذ لا الخلافات الأيديولوجية هى التى تقع فى قلب المأزق الفلسطينى. ولقد أظهرت «وثيقة السجناء» فى العام 2006، التى تُعرَف رسميا ب«وثيقة المصالحة الوطنية»، أنه بإمكان فتح وحماس الاتفاق على خريطة طريق للتعامل مع إسرائيل. لكن يبدو أن التوصّل إلى خريطة طريق لتقاسم السلطة فى الداخل هو الأكثر تعقيدا وصعوبة.
