أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، أن المؤسسة العسكرية منضوية تحت المؤتمر الوطني الليبي العام والحكومة الليبية باعتبارهما السلطة التي أفرزتها الإرادة الشعبية لليبيين في اختيار ممثليه . وأكدت رئاسة الأركان - في بيان لها اليوم السبت - أن المؤسسة العسكرية الليبية بعيدة عن التجاذبات والخلافات الأيديولوجية والجهوية والسياسية وتعمل في إطار من المهنية، مشيرة إلى أن عمليات التجريح التي طالت المؤسسة العسكرية وقادتها تصب في إطار الأطماع والمصالح الشخصية على حساب الوطن وقيم الثورة .
واعتبرت رئاسة الأركان أن المؤسسة العسكرية ضمانا لأمن واستقرار الوطن وحماية سيادته وصون مؤسساته.. مطالبة العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود إلى الالتزام بالأوامر العسكرية وفقا لهرمية القيادة بما يكفل قيام الجيش بمهامه المناطة به واستخدام السلاح في الإطار الوظيفي وضمن القوانين والتشريعات النافذة .
وشددت رئاسة الأركان في بيانها على ضرورة تسليم كافة المعسكرات والمباني والمؤسسات التعليمية العسكرية للجيش الليبي، وكذلك الأسلحة والوثائق والمستندات، والتي تعود للجيش الليبي بما يسهم في بناء المؤسسة العسكرية.. وحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار المؤسسة العسكرية، وداعية إلى الانضمام للجيش الليبي وفقا للمعايير والضوابط المختصة.. مؤكدة أهمية المجتمع المدني ومؤسساته في بناء الدولة وما تستلزمه المرحلة من رأب الشروخ الاجتماعية وجمع السلاح وتحقيق الوفاق الوطني.
وعبر البيان عن الترحيب بملاحظات وآراء ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني التي تتناول المؤسسة العسكرية بمهنية ونقد بناء يسهم في الارتقاء بالجيش الليبي.. مطالبة بتسليم المعتقلين العسكريين إلى النيابة العسكرية للنظر في الاتهامات الموجه إليهم وعلى العسكريين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم تسليم أنفسهم إلى القضاء العسكري في ظل محاكمة عادلة وضمان الحماية الكاملة لهم .