أمرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، ليبيا بتسليمها المسؤول السابق عن الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011. وقالت المحكمة في قرار صدر الأربعاء ونشر الخميس "تأمر المحكمة السلطات الليبية بتسليمها فورا السنوسي". ويأتي القرار بعد طلب بهذا المعنى رفعه محامو السنوسي الذين عينتهم المحكمة.
ويسجل هذا القرار مرحلة جديدة في اختبار القوة بين المحكمة الجنائية وليبيا التي تتنازع مع المحكمة حقها في محاكمة سيف الإسلام، نجل القذافي، والسنوسي المسؤول الكبير في النظام الليبي السابق. وأصدرت المحكمة الجنائية بحقهما مذكرتي توقيف.
وتعتقل السلطات الليبية السنوسي وسيف الإسلام وطلبت المحكمة الجنائية منها مرارا تسليمهما لها. وتدرس المحكمة الجنائية من جهتها طلب طرابلس محاكمة الرجلين في ليبيا.
ويؤكد محامو سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي الذين عينتهما المحكمة الجنائية أنهما لن يحظيا بمحاكمة عادلة إذا حوكما في ليبيا.
وبعد سقوط نظام القذافي، فر السنوسي من ليبيا إلى موريتانيا بجواز سفر مالي مزور. وبعد اعتقاله في مارس 2012 سلم لليبيا في سبتمبر 2012.
وتشتبه المحكمة الجنائية بأن يكون سيف الإسلام المسجون لدى كتيبة من الثوار السابقين في الزنتان (180 كلم جنوبطرابلس) منذ اعتقاله في نوفمبر 2011، ارتكب جرائم ضد الإنسانية.
وكان مجلس الأمن الدولي طلب من المحكمة الجنائية في فبراير 2011 التحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا خلال الثورة التي أدت بعد التدخل العسكري الغربي إلى سقوط نظام القذافي.