علمت "الشروق" من مصدر سلفى مطلع بقطاع شباب الدعوة السلفية، أن الدعوة أعلنت تبرؤها الكامل من فتوى الشيخ محمود شعبان، والتى أكد فيها وجوب قتل معارضى الرئيس محمد مرسى من أعضاء جبهة الإنقاذ، مستندًا لكون مرسى تنطبق عليه شروط الولاية العامة، وهو بمثابة "أمير وولى شرعي"، بحسب نص الفتوى التى قالها شعبان عبر فضائية "الحافظ" وأثارت جدلا واسعا خلال ال48 ساعة الأخيرة، ما جدد مرة أخرى دعوات "سلفية" لوقف قناة الحافظ التى تٌعد خصمًا من رصيد الإسلاميين. وأضاف المصدر، أن الدعوة السلفية ترى أن الرئيس مرسى لا تنطبق عليه شروط الولاية العامة ولا يعد ولى أمر شرعيًا، مؤكدًا أن الدعوة ترى أن ولى الأمر الذى لا يجوز الخروج عليه هو الذى يقود الأمة بالشرع فى نظام شرعي، وليس النظام الديمقراطى الذى نعمل به، لافتًا أن مصطلح الخروج شرعيًا ليس مرادفًا للتظاهر أو النصيحة أو المعارضة.
وواصل المصدر أن الوضع الحالى هو أمر واقع نتعامل معه ونساعد الرئيس فى إطار المصلحة، ونعارضه، لكنه لا ينطبق عليه أحكام الولاية من سمع وطاعة، لأنه غير كامل السلطات وولايته مؤقتة، وكل هذا من الأمور التى تنقص من ولايته فيمتنع تطبيق أحكام الولاية الشرعية عليه.
وأكد المصدر، أن الأطروحات التى قدمها مشايخ السلفية مثل "ياسر برهامى ومحمد إسماعيل المقدم وعبد المنعم الشحات" كلها تصب فى هذا الاتجاه، الذى يؤكد أن الرئيس مرسى هو موظف بدرجة رئيس جمهورية.
وشدد، "الرئيس ليس خليفة أو أميرًا للمؤمنين، وذلك من باب أنه لم يتم تعيينه عن طريق أهل الحل والعقد ولكن بطريقة ديمقراطية حديثة، ونحن لسنا فى وضع خلافة إسلامية، أو وضع التمكين المطلق لأمير أو خليفة المسلمين".