قال محلل لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء: "إن مصر تواجه مخاطر خفض تصنيفها مجددًا إذا لم تتمكن من إجراء انتخابات برلمانية تقبلها معظم القوى السياسية في البلاد". وخفضت «فيتش» تصنيف مصر إلى B من B+ الأسبوع الماضي، مما يدفعها بعيدًا في المنطقة العالية المخاطر، محذرة من مزيد من الخفض، وقالت فيتش اليوم: "إن الانتخابات البرلمانية، التي لم يتحدد بعد موعدها، وعدم إحراز تقدم في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قد يكونان سببًا لخفض للتصنيف".
وقال بول جامبل، محلل شؤون مصر لدى «فيتش»: "الحدث المهم هو الانتخابات البرلمانية."
ووضعت وكالة "موديز" تصنيفها لمصر B2 المماثل لفيتش قيد المراجعة، لخفض محتمل في يناير، بينما خفضت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها درجة واحدة إلى B- ، في ديسمبر، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت «فيتش»، إنه: "من غير المحتمل أن تحصل مصر على القرض من صندوق النقد الدولي، الذي ينظر إليه على أنه حيوي لدعم الميزانية المصرية، وتعزيز ثقة المستثمرين، إذا لم يحدث قدر أكبر من الاستقرار السياسي".