أرجع رئيس الوزراء هشام قنديل، اليوم الأربعاء، هبوط الاحيتاطيات الأجنبية لمصر في يناير الماضى، إلى سداد ديون نادي باريس وعدم الاستقرار وانخفاض موارد السياحة. وأعلن البنك المركزي أمس الثلاثاء، أن الاحيتاطيات تراجعت إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير من 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر بانخفاض 9.4 بالمئة.
وقال اقتصاديون، إن التراجع يحد من قدرة مصر على دعم الجنيه، ويبرز حاجتها لإبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وأرجئ الاتفاق النهائي للقرض بطلب من مصر في ديسمبر بسبب الاضطرابات السياسية.
وفي تصريحات للصحفيين، كما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، ربط قنديل بين انخفاض موارد السياحة والاعتداء على منشآت سياحية في إشارة على ما يبدو إلى ما تعرض له فندق شهير بالعاصمة المصرية من أعمال تخريب في أواخر يناير مما أثار ذعر السياح.
وكانت قنوات تلفزيونية نقلت مشاهد حية لمهاجمين يقتحمون فندق سميراميس إنتركونتننتال بوسط القاهرة، ويحاولون نهب محتوياته، وذكرت مواقع إخبارية أن عشرات النزلاء غادروا الفندق بعد الهجوم عليه.
وثارت الشكوك حول مستقبل السياحة في مصر مع انتقال جماعات إسلامية كانت محظورة في عهد مبارك إلى قلب الحياة العامة، وهو ما توج العام الماضي بفوز جماعة الإخوان المسلمين في أول انتخابات رئاسية حقيقية في مصر.
وكانت الاحتياطيات من النقد الأجنبي 36 مليار دولار قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير2011 .
وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي في 19 يناير الماضى إن احتياطيات النقد الأجنبى ارتفعت قليلا خلال الشهر لتصل إلى 15.5 مليار دولار، مما يعني أنها انخفضت بشدة في أواخر الشهر.
وزادت حدة التراجع مع الاضطرابات السياسية التي بدأت أواخر نوفمبر الماضي، والتي دفعت المصريين إلى الإقبال على شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى، وظل عدم الاستقرار يضغط على الجنيه المصري بالرغم من مساعدات مالية من قطر بلغت خمسة مليارات دولار في أواخر العام الماضي.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي ولكن المحادثات تعثرت بسبب إرجاء الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية طلبها الصندوق كشرط لمنحها قرضا قيمته 4.8 مليار دولار.
ومن المقرر، أن يعود وفد الصندوق للقاهرة لإجراء مزيد من المحادثات في الأسابيع المقبلة.
وقال قنديل اليوم الأربعاء، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في برنامج الإصلاح الاقتصادي "وإن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة سندعو البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لزيادة مصر للتباحث حول القرض."
وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم صندوق النقد لرويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني، "نفهم أن السلطات المصرية لا تزال تعكف على تعديل برنامجها الاقتصادي، وبمجرد تلقينا البرنامج الاقتصادي المعدل سنبحث مع السلطات توقيت إرسال بعثة محتملة لمصر". وأكدت مجددا التزام صندوق النقد "بدعم مصر وشعبها."
وحذر وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، من أن الوضع الاقتصادي يواجه تحديات صعبة مع تفاقم المشاكل الاقتصادي وتراجع الاحتياطي النقدي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن العربي قوله "إذا لم يتم البدء باتخاذ إجراءات من شأنها عودة عجلة الانتاج سيكون الوضع أكثر خطورة."
