وكأن وزير الداخلية الجديد صعب عليه أن يرى سماسرة الغضب وتجار الدم عرايا من أى منطق سياسى أو أخلاقى، فقرر أن يهديهم قبلة الحياة ويلقى إليهم بطوق النجاة ليتحولوا فى لحظة من متهمين بالضلوع فى مهزلة سياسية إلى فرسان للحرية وحقوق الإنسان. إن واقعة تعرية وسحل المواطن حمادة صابر عند قصر الاتحادية أمس الأول سترت عورة أولئك المنهزمين سياسيا وقيميا وأحيتهم من العدم، وبعد أن كانوا يبحثون عن مكان يتوارون فيه عن الأنظار بعد أن شاهد العالم كيف جرى ابتذال الثورة والهبوط بمستوى الغضب الشعبى إلى ممارسات مخجلة تحت قيادتهم وإن زعموا أن لا سيطرة لهم على الشارع هاهم يتلقفون الهدية ويعودون فى مسوح الكهنة والوعاظ والزعماء الكبار مرة أخرى.
لقد نجحت الداخلية بامتياز فى تحويل دفة مشاعر المواطن العادى من الغضب والضجر من أعمال الفوضى والتخريب واستهداف مقر الرئاسة بالمولوتوف وعبوات الهتافات البذيئة إلى السخط على النظام والإحساس بالمهانة الشخصية وكأن الذى تمت تعريته هو كل مواطن على أرض مصر.
ولا يستطيع أحد أن يعفى وزير الداخلية الجديد من المسئولية السياسية عن هذا العار التاريخى، ولو كان هذا الوزير عبقريا فى مكانه فإن بقاءه فى منصبه بعدها يعد نوعا من الاستهانة بكرامة المصريين التى كانت المحرك الأول لثورة يناير المجيدة.. كما أن رئيس الجمهورية مطالب أمام الله وأمام شعبه بالاعتذار للرجل الذى انتهكت آدميته، فنحن لسنا أقل من تونس التى خرج رئيسها منصف المرزوقى معتذرا باسم الأمة التونسية كلها شعبا وحكومة لفتاة تم اختطافها واغتصابها بواسطة عصابة من الأوغاد، وإن لم يفعل سيكون النظام السياسى كله عاريا عن الشرعية الأخلاقية والسياسية.
والأكثر وضاعة وخسة من واقعة سحل وتعرية المواطن عند الاتحادية أن يسارع تجار الدم لاستثمار الواقعة سياسيا.. فهنا غضبكم مزيف وزائف إن كان هدفكم تسجيل هدف فى مرمى السلطة ولم يكن غضبا من أجل كرامة إنسان مهدرة.. وفى هذه الحالة أنتم أيضا عراة من أى شرعية أخلاقية.
وأرجو ألا يخرج علينا أحد بكلام من نوعية أنه تصرف فردى، لأننا لسنا هنا بصدد كارثة قطار نلقيها على ملاحظ بلوك أو عامل مزلقان، أو أن المسحول عرى نفسه بنفسه، فحتى لو كان ذلك قد وقع فإن واجب الشرطة هنا أن تلقى عليه بما يستره، فهكذا يفعل البشر الأسوياء كما تعلموها من الغربان منذ فجر البشرية فى واقعة ابنى آدم اللذين قتل أحدهما الآخر.
