أكد عمرو موسى القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن مظاهرات اليوم الجمعة التي دعت إليها المعارضة هي جزء من حرية التعبير السلمي عن الرأي، واستبعد موسى أن تستخدم الحكومة القوة ضد المتظاهرين، ودعاها إلى حماية هذه المظاهرات. وأشار موسى إلى، أن الجبهة لم تضع شروطا للحوار مع أي طرف يريد مصلحة البلاد، وإنما طالبت فقط بضمانات وأسس لهذا الحوار، وأشار إلى أن اجتماع القوى الوطنية في الأزهر تم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة لوضع ضوابط وأسس لحوار المصالحة.
وأضاف موسى، أن الجبهة طالبت أن يكون الحوار مبنيا على حاجة مصر لحكومة وحدة وطنية وتشكيل لجة تقصي حقائق في العنف الذي تخلل المظاهرات الأخيرة، وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": إن الحوار ليس من أجل الحوار، ولا يصلح أن يكون هدفا في حد ذاته وإنما هدف وأسلوب ووسيلة.
ووصف موسى وثيقة الأزهر لنبذ العنف ب"الإيجابية والمتينة"، والتي تؤكد على مبادئ الوطنية، واعتبر أن أهم ما جاء بها ليس فقط وقف العنف الجسدي وإنما "وقف العنف الأدبي والشائعات التي تمثل في بعض الأحيان اغتيالا أدبيا للمعارضين".
وتابع موسى، تضمنت الوثيقة نقاطا لضبط الشائعات وحماية النسيج الوطني الواحد من الفتن الطائفية والعنف الدموي وتجميع كل القوى والأطياف السياسية؛ للبحث في الوضع الحالي الذي تشهده البلاد. وتمنى "موسى"، أن تسهم الوثيقة في إيجاد الاتفاق التام بين القوى السياسية لحل المشاكل القائمة، معتبرا أن اجتماعهم أمس الخميس مع شيخ الأزهر يعد مقدمة للاتفاق على الحوار. وتعليقا على الاجتماع الذي جرى بين جبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي الأربعاء الماضي، قال: إن أهم ما توافق الجانبان عليه هو "منع تغول أي حزب على الدولة والعمل على أن يكون جهاز الدولة بعيدا عن الصراع السياسي". ورأى أن مبادرة حزب النور جاءت "كخطوة طيبة للمّ الشمل"، مشيرا إلى أن الجبهة ستظل على تواصل وتقارب مع الحزب السلفي. وجدد موسى تأكيده على التزام أعضاء الجبهة بمطالبهم الأساسية للحوار الجاد والتي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل لجان قانونية وقضائية للتحقيق فيما حدث ويحدث من اشتباكات وأعمال عنف وشغب خلال الأيام الحالية، وتشكيل لجنة من فقهاء الدستور لتعديل مواد الدستور المختلف عليها، فضلا عن وجوب وقف تعبئة الدولة تجاه فصيل واحد.
