نفى منير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق، ما نُشر ببعض وسائل الإعلام حول استدعائه لسماع أقواله أمام نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، لوجود مخالفات شابت إجراءات تخصيص وتأجير شاليهات وكبائن بقصر المنتزه لعدد من رموز النظام السابق بأقل من القيمة العادلة، خلال توليه الوزارة، مؤكدا أنه لم يصدر قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله أو منعه من السفر. وأكد عبد النور، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه تولى وزارة السياحة بعد قيام الثورة، فمن غير المنطقي أو المعقول أن يكون قد تعامل مع رموز النظام السابق الذين كانوا في السجون أو ماثلين أمام النيابات والمحاكم.
وأضاف، أنه خلال فترة توليه الوزارة لم يخصص أي شاليه أو كابينة لأي شخص مسؤولا كان أو غير مسؤول، وأنه لم يعرض على الوزارة أي عقود لتجديد إيجار الشاليهات أو الكبائن؛ لأن ذلك من اختصاص شركة الإدارة - شركة المنتزه، وهي شركة قطاع عام مسؤولة عن إدارة شاطئ المنتزه مسؤولية كاملة، ولها في ذللك كافة السلطات.