قال عدد من المحللين الروس: "إن الحالة المصرية الراهنة تحتاج من الرئيس محمد مرسي إلى القيام بخطوات سريعة ومتوازية باتجاه تحسين الحالة المعيشية للمواطن المصري، وتحقيق توافق مع القوى والأحزاب السياسية على مختلف الملفات، وعدم حصر جميع السلطات في شخصه". ووصف ألكسندر فافيلوف، الأستاذ في جامعة موسكو الحكومية، الوضع الاقتصادي في مصر بالكارثي، مؤكدًا أن هذا الوضع هو أحد مفرزات الثورة المصرية، داعيًا إلى إعطاء الرئيس محمد مرسي مزيدا من الوقت والهدوء لتطبيق إصلاحاته.
وقال المحلل الروسي، إنه: "من غير العدل والمنطق أن يطالب معارضو الرئيس محمد مرسي بإنجازات خلال فترة حكمه القصيرة"، مضيفا "أن الرئيس أو أي شخصيات أخرى يمكن أن تحل محله، ليسوا سحرة كي نطلب منهم تقريرا إيجابيا عن حالة الاقتصاد المصري خلال 100 يوم في وقت لم تهدأ فيه المظاهرات ولم يلتزم الناس بأعمالهم ووظائفهم ،ولم تتوفر الظروف والشروط الأمنية من أجل دعم السياحة واستقطاب السياح، أحد موارد الخزينة المصرية الهامة".
واعتبر فافيلوف أن المرحلة القادمة من حياة مصر ستكون "مرحلة طويلة من عدم الاستقرار، لأنه لو نظرنا إلى خارطة القوى السياسية في مصر فلن نجد قوة جامعة تلتف حولها أغلبية الشعب المصري".
في السياق ذاته، رأى بوريس دولجوف الباحث في معهد الاستشراق في موسكو أن مصر "بحاجة الآن إلى خطوات من مثل تلك التي يقوم بها مرسي حاليا وهي السعي لإيجاد توافق مع مختلف الأحزاب والتيارات السياسية وكذلك التفريق بين المسيرات والمظاهرات السياسية ذات المطالب المحددة وبين الأعمال التخريبية التي يقوم بها بعض الشباب المراهقين والعاطلين، وهو أمر ممكن من خلال الضرب بقوة على يد من يثيرها وينفذها والبدء بحل المشكلات الاقتصادية وهي مسألة أساسية".
