دعا البرلمان الأوربي، الذي خصص جلسة لمناقشة الأوضاع في مصر، الحكومة المصرية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية، وطالب بتقديم منفذي «مجزرة بورسعيد» للعدالة، وطالب بإسقاط التهم عن أعضاء المنظمات الأهلية التي يواجه أعضاء فيها تهمًا بممارسة نشاط سياسي بالمخالفة للقانون. وجاء في البيان، الذي أقره البرلمان بعد مناقشات مستفيضة من الأعضاء، أن «البرلمان يؤكد دعمه القوي للإصلاحات التي تؤدي إلى إرساء الديمقراطية، ويؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة». وتضمن القرار التعبير عن استياء أعضاء المؤسسة التشريعية العليا في الاتحاد الأوروبي، بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والعدد الكبير من الإصابات، الاعتداءات التي وقعت على جماهير مبارة الأهلي والمصري، في استاد بورسعيد. وعبّر البرلمان عن «القلق البالغ» إزاء الاتهامات التي تضمنت وقوع هذه الاشتباكات من منطلق دوافع سياسية «ولهذا يطالب أعضاء البرلمان الأوروبي من السلطات المصرية بضرورة تقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة، بعد إجراء تحقيق مستقل عن الأحداث. واعتبر المشروعون الأوروبيون أن وضع المنظمات غير الحكومية في مصر «ينذر بالخطر»، ودعوا إلى ضرورة إسقاط أي اتهامات جنائية عن المنظمات غير الحكومية. كما تضمن القرار الترحيب بإطلاق سراح سجناء الرأي مثل علاء عبد الفتاح ومايكل نبيل، وطالبوا السلطات المصرية بضمان ألا يتعرض المدون الصحفي أو المدافع عن حقوق الإنسان في البلاد للمضايقات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتطرقت مناقشات الأعضاء قبل إقرارالبيان إلى عدة مسائل متعلقة بالمجتمع المصري بعد الثورة. وقالت النائبة الهولندية ميرتس إسخاك: «إن أوروبا لابد أن تساهم في بناء مصر الجديدة، خاصة في مايتعلق بالدعم الاقتصادي وملف حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية». أما الألماني برنارد بويسلت فقد ركز على ضرورة الأجواء المناسبة لعمل منظمات المجتمع المدني، وحذر من حدوث خلافات وصدامات في مصر بين أطراف مختلفة. وقالت البرلمانية الإيطالية أنا جوميز فقالت إنه عقب سقوط نظام الرئيس حسني مبارك تطلع الناس للديمقراطية والحرية وهناك منظمات وهيئات للمجتمع المدني ما زالت تعمل في ظل قوانين منذ عهد مبارك ولابد من تغييرها. وتناولت الفنلندية ساري أسايج «تعرض الأقباط للعنف من جانب قوى الأمن»، في إشارة إلى أحداث ماسبيرو، «كذلك تعرض المتظاهرين الآخرين لهذا العنف، فضلا عن العنف الذي وقع مؤخرا في بورسعيد». وقالت: «إننا نرى الفقر والتشدد في المجتمع المصري، ولابد أن نفعل شيئا، ولابد من مراقبة عملية التطوير والتنمية، وإذا تبين لنا وجود أخطاء فلابد من وقفة». وقال البرلماني فرانس أوبرماير: «إن المسلمين والمسيحيين خرجوا معا في الثورة من أجل الحرية والديمقراطية، والآن هناك مخاوف من تصاعد التيار الإسلامي، وطرح أسئلة تتعلق بمصير الفتاة غير المحجبة عندما تسير في الشارع».
