وافق البرلمان العراقي، اليوم السبت، على قانون يهدف إلى منع رئيس الوزراء العراقى، نورى المالكى، من الترشح لفترة ثالثة، فى وقت يواجه فيه الزعيم الشيعى ضغوطا متزايدة من احتجاجات حاشدة فى الشوارع من جانب «السنة». وصوت مشرعون من أحزاب سنية وكردية وشيعية بالموافقة على القانون، لكن التشريع لا يزال فى حاجة إلى موافقة رئيس البلاد، وسيواجه طعونًا فى محكمة اتحادية، بعد أن رفضه أنصار المالكى بدعوى أنه غير شرعي.
وجاءت موافقة البرلمان على القانون، الذى يقصر تولى مناصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الدولة على فترتين، مدة كل منهما أربع سنوات، بينما يحاول رئيس الوزراء الشيعى إنهاء أسابيع من الاحتجاجات السنية ضد حكومته.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى العراق أوائل 2014، وقد انتخب المالكى رئيسًا للوزراء لأول مرة فى 2005، وأعيد انتخابه فى 2010، فى اقتراع غير حاسم، أدى إلى تشكيل حكومة هشة يتقاسم السلطة فيها أحزاب شيعية وسنية وكردية.