توالت ردود الفعل في العواصم الأوروبية على تعهد رئيس الوزراء البريطاني باجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي. وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل إنها "مستعدة لمناقشة الرغبات البريطانية".
وأضافت "نحن بطبيعة الحال مستعدون لمناقشة الرغبات البريطانية" ولكنها شددت على أن "لدول اخرى ايضا رغبات وعلينا في نهاية المطاف التوصل الى تسوية تحقق التوازن".
وكان وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيله قد صرح في وقت سابق بأن بلاده تريد أن تبقى بريطانيا "عضوا نشيطا وبناء" في الاتحاد الاوروبي.
وقال أيضا إن لندن لا يمكنها أن تتعامل مع أوروبا و"كأنها أمام قائمة طعام تستطيع أن تنتقي منها ما تشاء وتختار السياسات التي تروق لها" مضيفا أن "الانتقاء ليس خيارا".
وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ساخرا "إذا كانت بريطانيا تريد ترك أوروبا فسنفتح لها الباب" مرددا نفس الكلمات التي استخدمها كاميرون نفسه عندما وجه الدعوة لرجال الاعمال الفرنسيين الذين ضاقوا ذرعا بالضرائب المرتفعة للانتقال الى بريطانيا.
أما مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي فقال إن بريطانيا توجه الاتهامات لكنها "هي من يتحمل معظم اللوم عن كافة التأخيرات في أوروبا. إن كل ما يريده كاميرون هو إحداث تغيير يصب فقط في مصلحة بريطانيا وهذا ليس عدلا".
وفي ستوكهولم، قال كارل بيلت وزير خارجية السويد إن فكرة العضوية المرنة التي طرحها كاميرون "تبدو جيدة" لكنها ستقود الى حيث "لا تكون هناك أوروبا على الاطلاق. مجرد فوضى".
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تعهد الأربعاء بإجراء استفتاء قبل نهاية عام 2017 لاتخاذ قرار بخصوص عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.
وقال كاميرون في كلمة في حي المال بلندن "سيكون استفتاء على البقاء أو الخروج" من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كاميرون في لندن أنه يريد اعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي لأن "خيبة امل عامة الناس بالاتحاد الاوروبي أكبر من اي وقت مضى".
وحذر من انه اذا لم يطبق الاتحاد الاوروبي الاصلاحات التي طلبها، فإن بريطانيا "ستخرج من الاتحاد الذي يضم 27 دولة".
