عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتفاؤل المستثمرين مع طلب النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، بإعادة فتح باب المرافعة في قضية أحداث «مجزرة بورسعيد»، ما بدد المخاوف من احتمالات حدوث أعمال شغب حال جاءت الأحكام غير مرضية لأي طرف، وفتح شهية المستثمرين للشراء خاصة من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق العربية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 3.8 مليارات جنيه، ليصل إلى 380.3 مليار جنيه، مقابل 376.58 مليار جنيه أمس، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 420 مليون جنيه.
وارتفعت مؤشرات السوق بشكل جماعي لدى إغلاق اليوم، ليضيف مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي اكس 30» ما نسبته 0.7% الى قيمته مسجلا 5680.39 نقطة، كما زاد مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 2.77%، لينهي التعاملات عند مستوى 464.11 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الاوسع نطاقًا، الذي ربح 1.96%، ليصل إلى 796.22 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة: "إن تعاملات اليوم بدأت على ارتفاع مع تقلص المخاوف من حدوث أعمال عنف من أي طرف يوم 26 يناير المقبل، وهو الموعد الذي كان محددًا للنطق بالحكم في قضية أحداث بورسعيد"، مشيرين إلى أن التوقعات بسلمية التظاهرات والاحتفالات، التي ستشهدها الذكرى الثانية للثورة، عزز من ثقة المستثمرين نحو الشراء
من جانبه، قال الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال: "إن كثيرًا من المستثمرين الذين قاموا بعمليات بيع في الأيام الماضية على خلفية المخاوف من أية مشكلات، قد تحدث يوم 26 يناير، عادوا للشراء اليوم بعد طلب النائب العام إعادة فتح باب المرافعة فى القضية".
وأوضح، أن "المستثمرين بدؤوا يتعاملون على أن سهم «أوراسكوم للانشاء والصناعة» بات خارج البورصة، وإنه تم تحييده داخل مؤشر البورصة حتى إتمام صفقة بيع الشركة لشركة «أوراسكوم إن في» الهولندية، متوقعًا "أن يدور سعر سهم الشركة في نفس المعدلات الحالية حتى انتهاء الصفقة".
وأشار الشهيدي إلى أن تركز انتباه المستثمرين بدأ يذهب إلى شركات القطاع العقاري والبنوك وشركات الاستثمار، لتحل محل «أوراسكوم للانشاء» في قيادة السوق، خلال الفترة المقبلة، ومن هذه الأسهم «بالم هيلز للتعمير»، و«البنك التجاري الدولي»، و«القلعة للاستشارات المالية» بجانب «أوراسكوم تليكوم».
