كشف المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطة قومية طموحة لتفعيل مليون بطاقة ذكية تشترك فيها كافة الهيئات والجهات العاملة بالدولة، بحيث تكون على أعلى مستوى احترافي، لدعم منظومة الهوية الرقمية خلال الفترة القادمة. وقال الوزير -في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة بالقرية الذكية- "إن المشروع القومي يدرس حاليا لوضع القواعد الخاصة، متوقعا أن يظهر مشروعا استرشاديا ل 50 إلى 60 ألف بطاقة ذكية خلال الفترة من 5 إلى 6 شهور القادمة"، مضيفا "لن نعلن عن رقم أو مشروع أو خطة طموحة إلا ولدينا سند على أرض الواقع لتحقيقه".
وأكد الوزير حاجة قطاع الاتصالات للتعافي والنهوض بمعدلاته التي هبطت من 17 إلى 18% قبل الثورة لتصل إلى 5 – 6% إبان العام المالي 2011 - 2012، آملا أن يتم الوصول إلى نسبة نمو 10% خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الوزارة ترتكز على محورين أساسيين في عملها أولهما على المدى القصير بضرورة جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم الصناعات، لكي تنعكس على المواطن العادي ويشعر أن مباديء الثورة قد تحققت من عيش وحرية وعدالة إجتماعية، والآخر طموح كاستراتيجية البرودباند والهوية الرقمية، الأمر الذي يتطلب تضافر القيادات والعاملين في مؤسسات القطاع ودعم البنية الأساسية والمعلوماتية والعمل المؤسسي.
وإزاء استراتيجية البرودباند (الإنترنت فائق السرعة)، أكد الوزير أنه بمثابة حجر الزاوية لتحقيق مشروع الهوية الرقمية التي ستنعكس على المواطن المصري وستسهم في نقل مصر نقلة نوعية كبيرة ليس فقط في استخدام تكنولوجيا المعلومات ولكن انعكاسه على الشركات العاملة بالقطاع بالكامل.
وبالنسبة لموضوع الرخصة الموحدة، أشار إلى أنه تم الاستعانة ببيت خبرة عالمي لوضع سياسة واضحة لتسعير الخدمات التي ترغب شركات الاتصالات العاملة بالقطاع ضمها إليها، مؤكدا أن إعطاء المصرية للاتصالات رخصة المحمول على رأس أولوياته.
وقال: "إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيجتمع يوم 28 يناير الجاري لتفعيل موضوع الرخصة الموحدة، ولمناقشة استراتيجية البرودباند، ونظام تتبع المركبات، وتحويل الأموال عبر الموبايل".
