قررت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التركيز على تنفيذ المشروعات التي تحقق العدالة الاجتماعية في القرى الأكثر فقرا والمناطق العشوائية، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتقدم كافة أوجه الدعم لهذه المناطق والقرى. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، بحضور وزراء الإسكان والرياضة والتربية والتعليم والتخطيط والصحة وممثلي وزارات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والبيئة والتأمينات والمالية والأمين العام للصندوق الاجتماعي ورئيسي جهاز بناء وتنمية القرية والصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي.
وتابعت اللجنة في اجتماعها اليوم، ما تقوم به الوزارات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق نقلة ايجابية فعلية يشعر بها المواطنون في المحافظات .
وأكد وزير التنمية المحلية، أن اللجنة تهدف إلى تحقيق برنامج متكامل للعدالة الاجتماعية ودفع عجلة التنمية لإعطاء رسالة أمل للمواطنين بأن المجتمع يستطيع التحرك إيجابيا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبنائه، وفي نفس الوقت توفير رسالة ثقة واطمئنان للاقتصاد، وبالتالي ترتفع معدلات التنمية، لافتا إلي أن اللجنة تقوم بتحديد الأولويات لتنفيذ المشروعات التي تحقق العدالة الاجتماعية .
وقال، إنه سيتم التنسيق بين الوزارات والعمل علي أن تكون هناك رؤية مشتركة لتحقيق العدالة الاجتماعية وستكون الأولوية للقرى الأكثر فقرا خاصة في محافظات الصعيد والمناطق التي لا تتمتع بوفرة في الخدمات .
وأشار إلى أن الوزارة تساهم بالتنسيق مع جميع الوزارات في تنفيذ مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقرا ، حيث تم تحديد 1153 قرية في 10 محافظات هي الشرقية والبحيرة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والجيزة وتم خلال المرحلة الأولي للمشروع العمل في 151 قرية منها 31 قرية بالشرقية و19 قرية بالبحيرة و30 قرية بالمنيا و22 قرية بأسيوط و26 قرية لسوهاج و23 قرية بقنا وبلغ إجمالي استثمارات المشروعات التي تم تنفيذها 5ر2 مليار جنيه .
