أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن المجمع رفض مشروع الصكوك الإسلامية؛ لأنه مخالف للشريعة الإسلامية، كما أنه يسمح لأصحاب الصكوك بتملُّك أصول ثابتة مملوكة للدولة في حالة عجز الدولة عن دفع قيمة تلك الصكوك لصاحبها، مضيفاً: «مشروع قانون الصكوك به عوار حسب رأي علماء الأزهر». وقال "الشحات" في تصريح ببرنامج "مانشيت" على قناة «أون تي في» مساء أمس الأربعاء، إن هذا المشروع «يسمح لولي الأمر أن تتصرف في ملكيات الدولة وأموالها الخاصة بالأجيال الحالية والقادمة وهذا ما يتنافى مع الشريعة الإسلامية، كما أنه يلزم الدولة دفع قيمة الصكوك إلى حامليها حتى وإن عجزت الدولة عن ذلك».
وأشار الشحات إلى أن هناك إصرار على فرض قانون الصكوك دون دراسة، وأكد أن محاولة تمرير القانون دون موافقة الأزهر «مخالف للدستور»، مؤكداً أن نص قانون الصكوك مطاط ويحتمل تفسيرات متعددة.