قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن "رفض مجمع البحوث لمشروع الصكوك الإسلامية جاء بسبب مخالفة المشروع للشريعة الإسلامية".. مشيراً إلى أن هذا المشروع يسمح لأصحاب الصكوك تملُّك أصول ثابتة مملوكة للدولة في حالة عجز الدولة عن دفع قيمة تلك الصكوك لصاحبها.
وأشار الشحات - في تصريح ببرنامج «اتجاهات» على القناة الأولى المصرية مساء اليوم الثلاثاء - إلى أن هذا المشروع يسمح لولي الأمر أن يتصرف في ملكيات الدولة وأموالها الخاصة بالأجيال الحالية والقادمة وهذا ما يتنافى مع الشريعة الإسلامية .
وفي سياق متصل، قال الدكتور حسين حامد، رئيس لجنة الصياغة المصغرة بالجمعية التأسيسية للدستور،" إنه تم تعديل مشروع قانون الصكوك الإسلامية بعد رفض مجموع البحوث الإسلامية لهذا المشروع"، مشيراً إلى أن الصك له مدة معينة وعند انقضائها يأخذ حامله قيمته.
وأضاف حامد، أن حامل الصك لا يأخذ إلا النسبة المتفق عليها من ربح المشروع، مضيفاً: "إذا انتهت مدة الصك يصبح الأصل مملوكاً لحامله".