أمر المستشار خالد فاروق، رئيس النيابة بإشراف المستشار أحمد فتحي، المحامي العام لنيابات جنوبأسيوط، بالتحفظ على دفتر حركة تسيير خطوط القطارات بمحطة أسيوط، والذي يسمح بتحرك القطارات من المحطة؛ ومن بينها تقرير خط سير قطار البدرشين «المنكوب»، الذي تحرك من أسيوط. كما أمر رئيس نيابة أسيوط، بإخلاء سبيل المتهمين بصفة مؤقتة، لحين استكمال التحقيقات وتحريات ضباط مباحث السكة الحديد.
وكانت نيابة جنوبأسيوط، برئاسة المستشار احمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوب، قامت بإجراء تحقيقات موسعة وائل صابر عياد مع رئيس قسم المحطات، ومحمد عبد الناصر محمود مهندس الكهرباء، وخالد سيد أحمد ناظر المحطة، ومحمد علي متولي براد السكة الحديد بمنطقة أسيوط، وعامل البلوك، ورئيس قسم المراقبة المركزية بمحطة قطارات أسيوط، في حادث قطار البدرشين، والذي راح ضحيته 19 جنديًا، وأصيب 107 آخرين، والعاملون في الوردية التي خرج فيها القطار من محطة أسيوط، ليلة أمس الأول الاثنين.
حيث استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين والمسؤولين عن الوردية المسائية، وقت خروج القطار من المحطة، ومدى سلامة القطار قبل خروجه من المحطة أو عدمه.
وكشفت التحقيقات الأولية، عن وجود إهمال في المتابعة الفنية لحركة قطارات خطوط السكة الحديد لمحافظات الصعيد؛ ومن بينها أسيوط، وأشارت التحقيقات عن سوء حالة الصيانة بمخازن محطة أسيوط، وتهالك القطارات والجرارات والأجهزة الإلكترونية الخاصة بإنذار السائقين بوجود خلل أو أعطال بالقطارات أو الخطوط".
